واستدلّ بعض شيوخِنا على قتله بقوله تعالى: ((وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ)) [التوبة:12].
ويُستدل عليه أيضًا بقتْل النبيِّ صلى الله عليه وسلم لابن الأشرفِ وأشباهِه؛ ولأنّا لم نعاهِدْهم، ولم نُعطِهم الذِّمَّة على هذا؛ ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك معهم؛ فإذا أتوا ما لم يُعْطوا عليه العهد ولا الذمة فقد نقضُوا ذمتهم، وصاروا كفارًا يُقتلُون لكُفرهم.
وأيضًا فإنَّ ذِمَّتَهُم لا تُسقِطُ حدودَ الإسلام عنهم؛ من القطعِ في سرقةِ أموالهم، والقتلِ لمن قتلوه منهم، وإنْ كان ذلك حلالًا عندهم، فكذلك سبُّهُم للنبي صلى الله عليه وسلم يُقْتَلُون به.
فصل: [في ميراث من قتل بسب النبي، وغسله، والصلاة عليه]
اختلف العلماءُ في ميراثِ من قُتِل بِسبِّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فذهب سُحْنون إلى أنه لجماعةِ المسلمين مِنْ قِبَلِ أنّ شتْمَ النبي صلى الله عليه وسلم كُفرٌ يُشبِه كُفر الزَّندقة.
وقال أصبغ: (ميراثُه لورثته من المسلمين إن كان مستسرًا بذلك، وإن كان مُظهرًا له مُستهلًا به فميراثُه للمسلمين، ويُقتل على كل حالٍ ولا يُستتابُ).
وقال أبو الحسن القابسيّ: (إنْ قُتِل وهو مُنكرٌ للشهادة عليه فالحكم في ميراثه على ما أظهَره من إقراره- يعني لورثته- والقتلُ حدٌّ ثبت عليه ليس من الميراث في شيء، وكذلك لو أقرَّ بالسبِّ وأظهر التوبة لقُتِل؛ إذ هو حَدُّه، وحكمُه في ميراثه، وسائر أحكامه حُكمُ الإسلام.
ولو أقرّ بالسبِّ، وتمادى عليه، وأبى التوبةَ منه، فقُتِل على ذلك كان كافرًا، وميراثه للمسلمين؛ ولا يغسّلُ ولا يصلَّى عليه، ولا يكفَّن، وتُستَرُ عورتُه، ويُوارى كما يُفعَل بالكفّار).