كإمامة إبراهيم فهي ليست (الإمامة) التي أثبتوها لـ (الأئمة). وأما أن تكون غيرها فلا وجه للاحتجاج لها بإمامة إبراهيم.

(والنتيجة أن أعلى ما يطمع فيه المحتج بالآية، أن اللفظ يحتمل الأمرين، فعاد الأمر إلى الظن والاحتمال. فبطل الاستدلال.

• المقدمة الثالثة:

هل في الآية ما يستلزم (العصمة) من الذنب؟

•• وهذا التقرير استنتاج وليس نصاً صريحاً، والأصول مبناها على النصوص الصريحة وليس على الاستنتاج أو الاستنباط.

(إن هذا المعنى بعيد جداً عن النص ولا يخطر على البال مهما تفكر فيه القارئ إلا إذا كان في ذهنه من البداية، وهو يلف ويدور يبحث له عما يؤيده من النصوص المشتبهة والمحتملة ولو بتكلف شديد. إن الأمر مبني على أن لفظ (الظالمين) يشمل كل من كان قد سبق منه ظلم - شركاً كان أم معصية - وإن تاب وأصلح.

(يقول محمد حسين الطباطبائي في تفسيره (الميزان): إن المراد بالظالمين في قوله تعالى: ﴿ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين﴾ مطلق من صدر عنه ظلم ما من شرك أو معصية. وإن كان منه في برهة من عمره ثم تاب وصلح. أ. هـ.

(إن أول ما يبطل هذا القول أن تعرف أنه دعوى بلا دليل. فإن لفظ (الظالمين) جمع (ظالم) والظالم اسم للمتلبس بالظلم المقيم عليه أما من تاب وانخلع منه فلا يسمى ظالما وإلا لم يدخل أحد من التائبين الجنة لأنهم (ظالمون)، والله تعالى يقول: {ألا