وتعقبه الألباني (١) فقال: وهذا التعليل لا يساوي عندي شيئًا وذلك لأن ابن إسحاق وإن كان ثقة فإن في حفظه ضعفًا ولذلك كان حديثه حسنًا دون الصحيح لا يعارض به رواية عبد الواحد بن زياد المحتج به في الصحيحين فضلًا عن أن ترجح روايته على روايته وتقدم عليها.

على أنه يمكن الجمع بين الروايتين ..، فذكر أن الأمر والفعل كلاهما ثابت وكل حفظ ما سمعه.

قلت: الصحيح من رواية أبي صالح ما وافق الجماعة أن ذلك كان من فعله ﷺ لا من أمره وكذا رواه شعبة من حديث أبي صالح، وعبد الواحد بن زياد تكلم فيه يحيى القطان وفي حديثه عن الأعمش كلام كما تقدم، وفي الحديث التالي يحكم الألباني بشذوذ رواية له عن الأعمش والله تعالى أعلم.

والراجح أن الاضطجاع بعد ركعتَيْ الفجر سنّة من فعله ﷺ لا من قوله وذلك للتالي:

١ أن عبد الواحد بن زياد وإن كان ثقة من رجال الشيخين فإن في بعض حديثه عن الأعمش مقال كما تقدم في ترجمته.

قال أبو داود: ثقة، عمد إلى أحاديث كان يرسلها الأعمش فوصلها (٢).