أخرى في المنع ثم قال: قال المازري: اختلف الناس في هذا فذهب الجمهور إلى الجواز وكرهه بعضهم قال: وتضمن حديث أنس الأكل أيضًا ولا خلاف في جواز الأكل قائمًا.

وذهب الإمام النووي رحمه الله إلى أن النهي محمول على التنزيه وشربه قائمًا لبيان الجواز، وأن مَنْ زعم نسخًا أو غيره فقد غلط، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع (١).