لذا قال أبو داود عقب الحديث: ولم يحدّث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شكّ فيه.

ثم أورد حديث سعيد بن أبي عروبة وقال: سعيد أحفظ من حماد.

وقال الترمذي (٣/ ٦٤٦): هذا حديث لا نعرفه مسندًا إلا من حديث حماد بن سلمة.

وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئًا من هذا.

وقال الحافظ في بلوغ المرام (١٣٣٩): ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف.

قال البيهقي في المعرفة (١٤/ ٤٠٦): والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ثم يشك فيه، ثم يخالفه غيره مَنْ هو أحفظ منه وجب التوقف فيه.

وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر. اه.

وقال الخطابي في معالم السنن (٥/ ٤٠٨): حديث سمرة غير ثابت.

وقال الحافظ في الفتح (٥/ ١٦٨): قيل إنه أشار يعني البخاري بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذا رحم فهو حر وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من حديث الحسن عن سمرة واستنكره ابن المديني ورجح الترمذي إرساله وقال البخاري: لا يصح،