تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - في السورتين فضائلُ عديدة، منها ما جاء في "صحيح مسلم" من حديث عقبة بن عامر، قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يُرَ مثلهن قطُّ؟ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾)).

عاشرًا: الاستغاثة ودليلها:

- تعريفها:

الاستغاثة: طلبُ الغَوث، وهي أنْ تطلب الغوثَ ممن يستطيعُ إنقاذك من الشدة والهلاك، والاستغاثة بالله - تعالى - تتضمن كمالَ الافتقار إليه - سبحانه - واعتقاد كفايته في كل شيء، وهي بهذا التعريف لا تكون إلا لله تعالى.

- الفرق بين الاستغاثة والاستعانة:

أنَّ الاستعاذة تطلب منه أنْ يعصمَك، وأن يَحوطَك ويُحصِّنَك، والاستغاثة تطلب منه أن يزيل ما فيك من شِدَّة.

- الاستغاثة بالمخلوق على نوعين:

1 - استغاثة شركية: وهي الاستغاثةُ بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله - تعالى - كالاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين وغير القادرين على الإغاثة أو الاستغاثة بالجن، فهذا كله شرك.

2 - استغاثة غير شركية: وهي الاستغاثةُ بالمخلوق فيما يقدر عليه، فهذه جائزة، كمن يستغيث بصاحبه في الحرب ونحوه، وكما قال الله - تعالى - في قصة موسى: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصص: 15]، ونقول في الاستغاثة هنا كما قلنا في الاستغانة والاستعاذة، فإنَّها تكون مُباحة ومحرمة ومشروعة بحسب ما استغيث فيه.

- ما استدل به المؤلف:

قوله - تعالى -: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ﴾ [الأنفال: 9]، وهذه الآية نزلت لما كان يوم بدر، ونَظَرَ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى أصحابه، فإذا هم ثلاثمائة ونَيِّف، ونظر إلى المشركين وهم ثلاثة أضعاف، استقبل القبلةَ ودعا ربَّه - جلَّ وعلا - فأنزل الله - تعالى - ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ﴾؛ أي: تستجيرون ربَّكم، وتطلبون منه الغَوْثَ، فاستجاب لكم، وهذا استدلال من المؤلف على هذه العبادة.

الحادي عشر: الذبح ودليله:

- تعريفه:

الذَّبح: هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مَخصوص، والذبح حين يكون عبادة لا بُدَّ أن يكون لله تعالى.

- الذبح على أنواع:

عون الرب الوهاب في شرح ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهاب · الصفحة ٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عون الرب الوهاب في شرح ثلاثة الأصول لمحمد بن عبد الوهابص ٦٦