والمجاهدون الذين يقاتلون أمريكا إنما يقاتلونها لكي تخرج، ولكن لا تخرج كما تريد هي إنما تخرج ذليلة كسيرة مهزومة ويكون الحكم بعد خروجها لأولياء الله المجاهدين لا للعملاء المرتدين.
كذلك نقول للمؤلف أما علمتَ أنّ جهاد الدفع جهاد ضرورة لا يجوز تركه ولا التخلف عنه بحال، فإذا كان كذلك فكيف لا يجوز إحياؤه والدعوة إليه وهو من أوجب الواجبات بعد الإيمان؟؟؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما قتال الدفع فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين فواجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يُدفع بحسب الإمكان. اهـ
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فجهاد الدفع يقصده كل أحد ولا يرغب عنه إلا الجبان المذموم شرعاً وعقلا. اهـ
وتأمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا ترك الناس الجهاد في سبيل الله فقد يبتليهم بأن يوقع بينهم العداوة حتى تقع بينهم الفتنة كما هو الواقع فإن الناس إذا اشتغلوا بالجهاد في سبيل الله جمع الله قلوبهم وألف بينهم وجعل بأسهم على عدو الله وعدوهم وإذا لم ينفروا في سبيل الله عذبهم الله بأن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض. [مجموع الفتاوى ج15،ص44].
وأما ما يتعلّق بالقدرة:
فأنقل كلاماً نفيساً للشيخ سفيان الداراني - حفظه الله- حيث قال: قبل أن أتكلّم عن مفهوم ”القدرة“ لابدّ من الحديث عن مفهوم ”المصلحة“ من منظورها الشرعي والتي هي في الأصل محور كلّ الحوارات ولأجلها اشترط من اشترط, وتوسّع من توسّع في معنى القدرة وتحديد شروط تحقيقها ليتمّ بالتالي (في نظرهم) تحقيق المصلحة.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله: المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة، كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع (الاعتصام).
فالمقاصد التي يتكلم عنها الإمام الشاطبي هي مقاصد ومصالح الشريعة المبنية على النظر الأخروي كما قال في عدّة مواطن ومنها قوله: المصالح المتجلية شرعا، والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية.
وكذلك قوله: إن المصالح هي بنظر الشارع لا بنظر المكلف، أي أن حكم الله تعالى في الجزئي (الدليل الخاص) هو الذي يحقق المصلحة، وإن فاتت بعض المصالح لدى النظر القاصر. ومن قوله كذلك: ((إن الكلي لا يقدح بالجزئي)). أي أن المصلحة لا تلغي الحكم الخاص بالمسألة، وإن بدا للناظر التعارض، لأنه ما من مسألة إلا ويتجاذب فيها عدة قواعد، فالشارع يلحقها بالأشبه، ولا يُعرف الأشبه إلا بالدليل النقلي لا العقلي، ويغلف ذلك كله أن من مقاصد التشريع ومن مصلحة الشريعة هو حصول الابتلاء. اهـ