المطلب الرابع

أثر قرابة الزوجية على جريمة السرقة

يلزم لبيان أثر علاقة الزوجية على جريمة السرقة تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع:

- الفرع الأول: في الأساس الشرعي لأخذ أحد الزوجين من مال الآخر.

- الفرع الثاني: في أخذ الزوجة من مال زوجها على صورة السرقة المحرمة.

- الفرع الثالث: في أخذ الزوج من مال زوجته على صورة السرقة المحرمة.

الفرع الأول: في الأساس الشرعي لأخذ أحد الزوجين من مال الآخر:

يختلف حكم أخذ الزوج من مال زوجته عن أخذ الزوجة من مال زوجها, وعن سائر القرابات؛ لوجود شبهة في الملك أو الحرز بينهما, وقد وردت أدلة تؤيد ذلك منها:

أولا: في حكم أخذ الزوجة من مال زوجها وردت أدلة تقتضي حل الأخذ منها:

[1] استحقاق النفقة في مال زوجها؛ لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ... ((الطلاق: 7)

وفي السنة: قوله (في خطبة الوداع: ((ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)) (1)

والحكم بوجوب النفقة يجعل للزوجة حق الأخذ من مال زوجها في بعض الحالات, وقد صرح النبي (لهند بنت عتبة فقال لها: ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)). (2)

قال ابن قدامة معلقًا على هذا الحديث: ((وفيه دلالة على وجوب نفقة الزوجة على زوجها, وان ذلك مقدر بكفايته, وأن لها أن تأخذ ذلك بنفسها من غير علمه إذا لم يعطها إياه)) (3)

[2] أن للزوجة تبسطًا في مال زوجها: فيما ليس بمحجوب عنها؛ لأن العلاقة بين الزوجة وزوجها تشبه الولد ووالده, فيباح لها الأكل من مال زوجها, والإنفاق منه من غير مفسدة,