الركن الثاني والثالث: الفاعل والمفعول ولهما شروط:
الشرط الأول: التكليف
فلا حد على صبي ومجنون لارتفاع التكليف عنهما بقوله (: ((رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ, والمجنون حتى يفيق)) (1) وغن فعلهما لا يتكامل جناية فلا يوجب الحد المقدر شرعًا بل يؤدبهما وليهما. (2) ولو طاوعت امرأة صبيًا أو مجنونًا فلا حد عليها عند أبي حنيفة؛ لأن الجناية لم تتكامل لعدم تكليف الواطئ بينما ذهب الجمهور إلى أنها تحد بحدها المناسب محصنة أو غيرها. (3)
الشرط الثاني: الاختيار.
وهو متفق عليه بالنسبة للمرأة ومختلف فيه بالنسبة للرجل. اتفق الفقهاء على أن المفعول به إذا أكره على الزنى فلا حد عليه (4) , واختلفوا في الرجل على رأيين:
الرأي الأول: أن المكره لا حد عليه إلا إذا حصل انتشار؛ لأنه لا يكون إلا بشهوة واختيار, فهو دليل الطواعية, فإذا وجد الانتشار انتفى الإكراه (5) , وهو رواية للحنفية, وقول للشافعية, ورواية مرجوحة للمالكية, وقول لأحمد. (6)
الرأي الثاني: أنه لا حد على المكره؛ لقوله (: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) ولأنه الانتشار مما تقتضيه الطبيعة بالملامسة, فلا منافاة بينه وبين الإكراه, وهو المعتمد للحنفية, والراجح للمالكية, والمذهب الشافعي, ورواية عن الإمام أحمد. (7)
الشرط الثالث: التزام الأحكام (8):
(1) - أخرجه أحمد 6/ 100. 10/ 140 - والترمذي كتاب الحدود باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد بلفظ قريب 4/ 24. وقال: وفي الباب عن عائشة وحديث علي وحديث حسن غريب من هذا الوجه و والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم, وسبق تخريجه.
(2) - بدائع الصنائع 7/ 35.
(3) - المرجع السابق 7/ 35 - حاشية الخرشي 5/ 321 - ـ مغني المحتاج 4/ 144 - 145.
(4) - حاشية الخرشي 5/ 321 - ـ مغني المحتاج 4/ 144 - 145 - المغني لابن قدامة 8/ 186.
(5) - قال الكاساني: ولو زنى مكرها لا حد عليه.
(6) - حاشية ابن عابدين 3/ 157 - مواهب الجليل 6/ 294.
(7) -وفي مواهب الجليل أن المكره لا حد عليه ونقل عن ابن القصار: إن انتشر قضيبه حد. قال اللخمي: وهذا غير صحيح 6/ 294.
(8) - التزام الأحكام معناه: قبول ما يحكم به عليهم من أداء واجب أو ترك محرم - المغني لابن قدامة 10/ 572.