أدلة القول الثاني:

1 - ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَمَّنْ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ بِالْحَجِّ، فَقَالَ: «يُرِيقَانِ دَمًا، وَيَمْضِيَانِ فِي حَجِّهِمَا، وَعَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» (1).

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل عن الجماع، وهل وقع بعد الوقوف بعرفة، أم قبل الوقوف، وهذا يدل على أن الجماع يفسد الحج قبل الوقوف، وبعده (2).

••المناقشة:

يناقش: بأن الحديث ضعيف -كما في تخريجه- فلا يصلح للاحتجاج به.

2 - ومن أدلتهم بعض الآثار الواردة عن الصحابة، ومنها ما يلي (3):

أ- ما ورد عن مجاهد أنه سئل عن المحرم يواقع امرأته، فقال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال: يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالاً كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا.

ب-ما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنهما - أنه جاءه رجل فقال: إني وقعت على امرأتي وأنا محرم. فقال: الله أعلم بحجكما، أمضيا لوجهكما، وعليكما الحج من قابل، فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعت فيه فتفرقا ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما.