بن الحسن (1)، وبه قال المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

دليل هذا القول أن هذا استمتاع ناقص، لا يفسد به الفراش، ولا يحصل به الإحصان، ولا التحليل، فلا يقاس على الوطء في الفرج (5).

••المناقشة:

نوقش: بأن هذا وطء تنتهك به حرمة الصوم، فتجب فيه الكفارة، كالوطء في القبل، وكونه لا يفسد به الفراش غير معتبر في وجوب الكفارة أو عدم وجوبها (6).

أدلة القول الثاني:

دليل هذا القول: أن هذا جماع تنتهك به حرمة الصوم؛ فتجب فيه الكفارة، كالجماع في الفرج (7).

الترجيح:

الراجح -فيما يظهر- هو القول الثاني، وهو القول بوجوب القضاء، والكفارة على من وطء امرأته في دبرها؛ لقوة دليل هذا القول، وسلامته من المناقشة، في حين