المطلب الثاني

وطء الحائض

أجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يطأ امرأته وهي حائض (1)، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (2)، ولما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -» (3).

ومن وطئ امرأته وهي حائض، وهو صائم فعليه القضاء والكفارة في قول عامة الفقهاء (4)، لما سبق ذكره من الأدلة في المسألة السابقة -والله أعلم-.

المطلب الثالث

وطء المرأة في الدبر

إتيان المرأة في الدبر حرام، وذلك لقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ (5)، ولما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -» (6).

وإذا أتى الرجل امرأته في رمضان في دبرها انتقض صومه بالاتفاق (7)، ولكن هل يجب عليه بهذا الوطء القضاء والكفارة، أم القضاء فقط؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه يجب عليه القضاء دون الكفارة.

وهو رواية عن أبي حنيفة (8).

القول الثاني: أنه يجب به القضاء، والكفارة.

وهو الرواية الأخرى عن أبي حنيفة (9)، وقول صاحبيه: أبي يوسف، ومحمد