وهو المذهب عند الحنفية (1)، وقول الظاهرية (2)، واختاره ابن تيمية (3).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول، بأدلة منع المسافر سفر معصية من الترخص في سفره، وقد سبق ذكر هذه الأدلة مع مناقشتها، فلا نطيل بذكرها (4).

أدلة القول الثاني:

1 - قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (5).

ووجه الدلالة من هذه الآية: أن اللَّه أطلق الفطر فيها، ولم يخص سفراً من سفر، فيدخل سفر الطاعة، وسفر المعصية، وغيرهما من الأسفار.

2 - ما ورد عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث في مشروعية الفطر في السفر، كحديث عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ حَمْزَةَ (6) بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " أَأَصُومُ فِي