المبحث الخامس

دفع الزكاة من مال محرّم

تصوير المسألة:

إذا كان عند الإنسان أموال قد بلغت نصاباً، ووجب عليه إخراج زكاة هذه الأموال، فأخرجها من مال محرم كربا ورشوة وسرقة - ونحو ذلك-، فهل تقع زكاة عن ماله الحلال وتجزئه، أو لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها تجزئه، وتقع زكاة عن ماله.

وهو قول في مذهب الحنفية (1).

القول الثاني: أنها تجزئه إن علم المالك وأجاز مخرجها، وإلا لم تجزئه.

وهو قول في مذهب الحنابلة (2).

القول الثالث: أنها لا تجزئه، ويلزمه إخراج الزكاة من مال حلال.

وبه قال الجمهور (3).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 - أن الزكاة لا تجب من عين المال المزكَّى، بل من أي مال أخرج أجزأه،