4 - قالوا: " إن العروض تكون عند الرجل أعواما للتجارة ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس عليه أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض من مال سواه، ولا تخرج زكاة من شيء عن شيء غيره " (1).

أدلة القول الثالث:

1 - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لا صَدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرِ غِنًى» (2).

ووجه الدلالة منه: أن المالك إذا كان لا يقدر على الانتقاع بماله؛ فليس غنياً، ولا زكاة إلاّ عن ظهر غنى، بنص هذا الحديث (3).

2 - ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: " لا زكاة في مال الضمار " (4).

ووجه الدلالة منه: أن علياً أخبر أن المال الضمار -ومنه المغصوب ونحوه- لا تجب فيه الزكاة (5).

3 - ما ورد في بعض طرق أثر عمر بن عبد العزيز السابق، وفيه أن عمر قال: " لا تأخذ منه زكاة فإنه كان ضمارا " (6).