مطلقة، فأي سترة صلى بها الإنسان صحت صلاته (1).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأن النهي لا يعود إلى شرط في الصلاة؛ لأنَّ العمامة ليست شرطاً فيها، وإذا كان النهي أجنبياً لم يؤثر في العبادة (2).

وقالوا أيضاً: إن الصلاة قد وجدت كاملة بشروطها، والأصل فيها الصحة، فلا نبطلها إلاّ بدليل، ولا دليل (3).

الترجيح:

الراجح - فيما يظهر - هو القول الثاني، وذلك لقوة ما استدلوا به، في حين تمت مناقشة دليل القول الأول - واللَّه أعلم -.