فقيل له: لالتزامه (١) حكم الإِسلام.

فقال: وهذا ألزمه الشرع.

وذكر غيره فيه الخلاف.

قالوا: (٢) المنهي عنه يصح تركه مع كفره، ويترتب عليه حكمه وهو الحد (٣) والتعزير، وهو محرم كالكفر.

وأجاب ابن عقيل (٤) وغيره: وهو (٥) لا يصح منه إِلا على وجه مكابدة النفس، لاحترام الناهي.

والحد لالتزامه حكمنا عقوبة، ولنا (٦) كفارة أو بلوى.

ونمنعه من المحرم لا الكفر.

وقال بعضهم: قولهم: "لا يكفي مجرد ترك وفعل" فيه (٧) نظر.

وفائدة الخلاف عند الأصحاب: زيادة العقاب في الآخرة، قال في (٨)