ولاجل تأكيد بطلان فعل عبد الزهراء هنا ولاجل الامعان في بيان بعده عن حقائق العلم ، وضوابط التحقيق المتبعة ، ولغرض تسليط الضوء على انحرافاته، وتعسفاته ، وزيغه ننقل ما ذكره محقق البحار اية الله محمد اصف محسني في كتابه ( مشرعة بحار الانوار ) الذي حقق فيه روايات كتاب بحار الانوار بخصوص ما اورده المجلسي في هذه النقطة بالذات المتعلقة بالعقد الفريد والكتب المذكورة معه المتناولة لهذا الامر حيث قام هذا المحقق بالحكم على جميع الاسانيد الموردة للخطبة ( الشقشقية ) بالضعف فذكر في تحقيقه للباب ( 15 ) الحاوي على هذه الروايات والمعنون بالعنوان الاتي :

( شكاية امير المؤمنين عمن تقدمه من المتغلبين الغاصبين) ، ما نصه :

اورد فيه المصنف ( 69 ) شاهداً من الاحاديث والروايات ، والمذكورة برقم (17) معتبرة سنداً فقط لا غير ] ([34]).

فبالرجوع الى هذا الباب ( 15 ) في كتاب البحار نجد ان الطريق قد ورد برقم ( 4 ) ، لذا فهو من الروايات غير المعتبرة سنداً .

الباب الثاني

النتائج المستخلصة من خلال

المصادر التي زعم الخطيب

انها اوردت الخطبة الشقشقية

قبل صاحب النهج

ان جميع الذي ذكره الخطيب ها هنا من كتب ، ومصنفات ، وعلماء لا يمكن ان تعتبر مصادر للنهج فضلاً عن ان تكون مصادر لاثبات رواية ، او تأصيل حكم لانها لا تخرج في حقيقتها عما ياتي :

مجهولاً ، موهوماً ، معدوماً ، مزعوماً

1- كل الذي ذكره لم يخرج عن كونه ، اما مجهولاً لا يعرف ككتاب الانصاف لابن قبة الرازي ، او موهوماً ادعي انه مصدر والحقيقة والواقع يخالفانه كوهمه في كون ابو احمد الحسن العسكري احد الذين قاموا برواية هذه الخطبة، او معدوماً لا وجود له كادعائه ان ابي القاسم البلخي قد روى الخطبة ، او مزعوماً ذكر افتراءاً وكذباً ككتاب العقد الفريد.

اين السند ؟