وهذا يعطي انطباعاً بان ورودها لا يمكن ان يكون عن طريق الشريف ، ولا يعقل ان يكون هو المتكلم بها ، قد تناول عبد الزهراء طرفاً من هذا المعيار في ايراده للمنقول عن ابن الخشاب وفي سوقه لكتب المعاجم واللغة .

ونحن نقول له ان هذه الخطبة لا يمكن ان تلحق بالامام علي t ، ولا ان تنسب اليه لان حملها على المفهوم الشيعي لمضامينها لا يستقيم مطلقاً مع اصول الشرع الثابتة ، وقواعده المقررة اضافة لكونه مخالفاً للواقع ، بعيداً عن الوجود المتحقق .

فالخطبة فيها اتهام صريح ، وتشنيع وتقبيح ، هذا الاتهام والقدح سواءاً اكان لشخص واحد ، او لعدة اشخاص ، او لامة كاملة لا يمكن ان يقبل الا بيقين ثابت ، وقطع جازم لان الاصل المتحقق والثابت للناس هو براءة ذمتهم من التهم والمطاعن وهذا الحكم ثابت بيقين ومقطوع به ، والخطبة مشكوك فيها قد ورد عليها الطعن من كل اتجاه لذا ، فارقى احوالها الذي يمكن ان تصل اليه هو الشك ، وهذا لا يمكن ان يعارض به اليقين فضلاً على ان يرفع به .

اضافة الى ان الواقع الثابت للامام علي t يخالف هذه الخطبة فهو قد بايع الخلافاء الثلاثة الذين سبقوه ، ورضي باحكامهم ، وقام بتنفيذها ، والخضوع لها من غير خوف ، او اكراه ، او تردد ، او معارضة .

وهذا الامر يجعل منه احد الاسباب المؤدية الى ان يتقمص السابقون له للخلافة واحد العناصر المؤثرة في تثبيتهم على هذا المنصب ، وهذا ما يخالف المعروض في الخطبة ، والمفهوم المستفاد منها والذي تضمنته ، لذا فالذي نراه ان متن هذه الخطبة والمفهوم منه يجعل من امكانية نسبتها الى الامام علي امراً مستبعداً ولا يمكن تحقيقه .

الفصل الخامس

كتب اخرى ادعى علماء الشيعة انها كشفت عن مصادر للخطبة الشقشقية

كتاب الغدير