فهو هنا رجح كون النسخة مكتوبة قبل ابن الفرات ، وقد تكون بعده ، واضيف اليها خط ابن الفرات ، وهذا وارد خصوصاً مع انتفاء الادلة ، وانتفاء الكتاب نفسه .

كل المذكورين لم يذكر انهم سردوا الخطبة

ب- نقول ونعيد ان الوجود لا يعني التطابق والتوافق ، فحتى لو ثبت احتمال وجود هذه الخطبة في هذا الكتاب وهو بعيد ، فكيف نثبت انها عين التي اوردها الشريف في النهج ؟

خصوصاً مع كون جميع هؤلاء الذين يذكرون لم يسردوا الخطبة من جهة، ولم يصرحوا بالاتفاق الكامل بالحيثيات بين الخطبتين من جهة اخرى .

اسئلة بلا اجابة

ج- على فرض ان هذا ابن الفرات قد ذكر هذه الخطبة السؤال الذي يفرض نفسه هنا ، من هو ابن الفرات ؟

وما هي درجته في ميزان العلم ؟

وتحت أي بند يصنف ؟

وكيف يكون مصدراً ومرجعاً ، وهو ليس من العلماء ، ولا من الرواة ، ولا من المتخصصين حتى بالكتابة ؟

ولماذا لم ينقل له عبد الزهراء ترجمة ؟

وما اسم الكتاب الذي وجد عليه خطه ، واي علم يتناول ؟

ومتى كان ابن الفرات هذا عنصراً من عناصر التوثيق والاعتماد ، حتى يكون خطه على النسخ سببأ من اسباب التبني والتأصيل ؟

الثقة عن النسخة وعن محتواها مرفوعة

د – ان الراوندي نفسه لم يجزم بحكم فيما يتعلق بهذا الكتاب ، ولا بتاريخ كتابته فاما الكتاب نفسه فوصفه بكونه نسخة من غير ما تمييز لها ، واما تاريخ كتابته فذكر ان الغالب على ظنه ان تلك النسخة كانت مكتوبة قبل وجود ابن الفرات، وعلى هذا فالثقة بالنسخة وبمحتواها مرفوعة ، والاطمئان اليه غير موجود، وذلك بتصريح الراوندي نفسه ، فلا يحق بعد ذاك لاحد حتى عبد الزهراء نفسه ان يتجاوز على صاحب الكتاب نفسه ويدعي فيه المصدرية مع كون الشخص لم يشر الى كونه مصدراً .