تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الثاني: أنها غير جائزة، وممن انتصر لهذا القول الدكتور إسماعيل إبراهيم أبوشريفة في كتابه: "نظرية الحرب في الشريعة الإسلامية".

ومما استدلوا به:

أولا: عموم قول الله -: ... وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) (البقرة)، فعموم الأمر هنا يشمل حتى طريقة القتل في جهاد الكفار، والقتل بهذه الأسلحة ليس من الإحسان في شيء، ويوضح هذا الأصل الثاني.

ثانيا: قول النبي -: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة) (1)، و (القِتلة) بكسر القاف معناها صفة القتل، والقتل بهذه الأسلحة ليس من الإحسان.

ثالثا: نهي النبي - عن المثلة (2)، والقتل بهذه الأسلحة فيه تمثيل بمن يقتل بها.

رابعا: نهي النبي - عن قتل الصبيان و النساء (3)، واستعمال هذه الأسلحة ذريعة لقتلهم.

ويمكن أن يجاب عما مضى، بأن وقوع ذلك هو على سبيل التبع، وليس أصلا، والقاعدة عند العلماء: أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا (4).

ويؤيد هذا ما رواه الصعب بن جثامة - قال: مرَّ بي النبي - بالأبواء أو بِوَدَّان وسُئِلَ عن أهل الدار يُبَيَّتون من المشركين، فيصاب من نسائهم وذراريهم، قال: (هم منهم) (5).

قوله: (يُبَيَّتون) أي: يغار عليهم بالليل فلا يعرف الجل من المرأة من الصبي.

وقوله: (هم منهم) أي: هم في حكمهم، في جواز قتلهم، إذا لم يمكن التمييز بينهم، ولم يتعمد قتلهم، وبهذا قال جمهور الفقهاء (6).

(1) أخرجه مسلم في الصيد والذبائح /باب الأمر بإحسان الذبح والقتل (1955) عن شداد بن أوس -.

(2) أخرجه مسلم في الجهاد/باب تأمير الأمراء على البعوث ... (1731) عن بريدة -.

(3) أخرجه البخاري في الجهاد/باب قتل النساء في الحرب (3015)، ومسلم في الجهاد /باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب (1744) عن ابن عمر -.

(4) انظر: قواعد ابن رجب (ق 133).

(5) رواه البخاري في الجهاد/باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري (3013)، ومسلم في الجهاد/باب جواز قتل النساء والولدان في البيات ... (1745).

(6) انظر: شرح مسلم للنووي (12/ 49).

أسلحة الدمار الشامل وحكمها في الفقه الإسلامي · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أسلحة الدمار الشامل وحكمها في الفقه الإسلاميص ١٣