تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشيخ محمد بن إبراهيم (رحمه الله) مفتي المملكة العربية السعودية وهو شيخ ابن باز قال كما في (فتاوى المرأة المسلمة) عندما سُئِل:

س: هل تُنكح بالغة بغير ولي؟

فأجاب:

فليعلم أنه لا يصح تزويج المرأة بغير ولي وهذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وعليه يدل الكتاب والسنة وآثار السلف:

- قال تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (النور 32)

- قال تعالى: ﴿وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (البقرة 221)

- قال تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ (النساء 25)

- قال تعالى: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ (البقرة 232)

- قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء﴾ (النساء 34)

34) وقال محمد بن الحسين

النكاح بولي في كتاب الله ثم قرأ:

﴿وَلاَ تُنكِحُوا الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (البقرة 221)

ووجه دلالة الآيات الثلاث الأولى على ذلك ما فيهن من إسناد إلا نكاح إلي الأولياء.

- ووجه دلالة قوله تعالى: ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ﴾ علي ذلك ما ذكره البخاري حيث قال:

ولولا أن له حقاً في الإنكاح ما نهي عن العضل.

• وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه الدراقطني والحاكم والبيهقي والبغوي عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ".

- وفي السنن عن أبي موسى الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

" لا نكاح إلا بولي ".

أسباب الزواج العرفي وموقف الشرع منه · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أسباب الزواج العرفي وموقف الشرع منهص ٢٥