خليج العقبة مياها عربية ، فوافق الملك سعود على ذلك وصدر البلاغ المشترك .

وفي طريقي إلى جنيف سافرت إلى القاهرة ، واشتركت في اجتماع مجلس الجامعة العربية ممثلا للمملكة العربية السعودية ، واقترحت أن تصدر الجامعة قرارا بتوكيد هذه المبادئ ، وأن تلتزم بها الوفود العربية المشتركة في مؤتمر البحار في جنيف ، فصدر القرار بالإجماع ، وكان الأردن في مقدمة الدول العربية موافقة على القرار .

وبكّرت في السفر إلى جنيف وقضيت أياما في قصر الأمم المتحدة ، أنبش المراجع القانونية القديمة والحديثه ، في كل ما له صلة في الموضوع .

وافتتح المؤتمر جلساته ، وكانت الدراسات القانونية متوافرة بين يديّ ، وقضيت شهرين كاملين في ربيع 1958، وشهرين آخرين في عام 1960، وشغلي الشاغل المياه الاقليمية وخليج العقبة ، وكانت المعركة تشتد ضراوة بيني وبين الوفد البريطاني ومعه الوفد الامريكي ، وفي ذيلهما الوفد الاسرائيلي ، وكان هؤلاء ومعهم بعض الدول البحرية يصرون على الأخذ بمبدأ الأميال الستة ، واعتبار خليج العقبة مياها دولية مفتوحا للملاحة الحرة .

وكان الإتحاد السوفيتي في الجانب المعارض ، وكان طبيعيا أن يقوم بيننا وبينه تحالف في هذه المعركة البحرية .. على اليايسة ، في قصر الأمم المتحدة في جنيف .

وأمطرت الوفد البريطاني وابلا من الأبحاث القانونية ، طبعها مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير فيما بعد في كتاب مستقل باللغة الانجليزية ،