رجال القصر في القاهرة يشيرون على الملك فاروق أن "يتقاضى" ثمنا لتأييد استقلال ليبيا وليكن الثمن تصحيح الحدود، يضاف إلى هذا أن الجامعة العربية نفسها لم تكن حازمة في معالجتها للقضية الليبية، ففي 31-3- 1949 أصدر مجلس الجامعة قرارا يقول فيه بلا مواربة ولا مداورة.."يرى المجلس ضرورة المطالبة باستقلال ليبيا.. فإذا هزمت الدول العربية في موقفها هذا وكان الاتجاه إلى وضع ليبيا تحت الوصاية فيرى أن تكون الوصاية في هذه الحالة للدول العربية أو أن تشترك فيها".

وفي قرارات لاحقة كان مجلس الجامعة يقرر تكليف مصر متابعة القضية الليبية، كما لو كانت قضية مصرية.. لا قضية مصيرية للشعب الليبي.

وفي خضم هذه "المشاكل" وصل الوفد الليبي، السيدان عمر منصر

(رئيس الوزراء فيما بعد)، وفتحي الكيخيا(وزير الخارجية فيما بعد)، ليدفعا السفينة إلى شاطئ السلامة، وكان مع الوفد السيد عوني عزيز الداودي المحامي الفلسطيني، مستشارا قانونيا.

وزارني الوفد الليبي عدة مرات طمعا في أن أؤيدهم بلا قيد ولا شرط. ولم تكن بي حاجة لأن يقنعني أحد.. فالقضية الليبية قضية عربية.. وشعبها قدم أعظم التضحيات في سبيل حريته.. ثم إنني كنت أبحث عن "صيد" وخاصة إذا كان الخصم بريطانيا وأمريكا.. فإذا كنت عاجزا عن أن أثأر من هاتين الدولتين في قضية فلسطين فلأثأر منهما في قضية ليبيا.. أو حتى في أية قضية دولية أخرى.