أجمع الفقهاء -رحمهم الله تعالى- على أن بيع الدين بالدين لا يجوز، قال ابن المنذر-رحمه الله تعالى-: أجمع أهل العلم على أن بيع الدّين بالدّين لا يجوز (1)، وقد نصّ على ذلك أئمّة المذاهب الأربعة (2).

فلا ينبغي للرجل إذا كان له دين أن يبيعه حتى يستوفيه؛ لأن فيه غررًا وجهالة، ولحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ» (3)، ولما في ذلك من ذريعة إلى ما هو محذور، وهو بيع ما لا يملك، فكان غير جائز باتفاق العلماء -رحمهم الله تعالى- على ما سبق بيانه.

نلخص في هذه المسألة إلى أنّ الفقهاء الأربعة وافقوا سعيد بن المسيّب-رحمه الله تعالى- على عدم جواز بيع الدّين بالدّين.