تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2.ربا النسيئة: وهو البيع بزيادة مقابل التأخير الذي هو النَّسأ (1).

ثانياً: ما ورد عن سعيد بن المسيّب في الأصناف التي يجري فيها الربا

قال يحيى بن يحيى الليثي: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المسيّب يقول: ((لاَ رِباً إِلاَّ فِي ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، أَوْ مَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ، مِمَّا يُؤْكَلُ، أَوْ يُشْرَبُ)) (2).

ثالثاً: شرح المسألة

قول سعيد بن المسيّب -رحمه الله تعالى-: (لا ربا إلا في ذهب أو فضة ... ) يقتضي أن علة الربا كونهما من الجنس الواحد من أصول الأثمان.

وقوله: (وما يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب) يقتضي كون علة الربا عنده من المطعوم مكيلاً أو موزوناً (3).

وبهذا يتبيّن أنّ سعيد بن المسيّب -رحمه الله تعالى- يرى أن علة الربا في الذهب أو الفضة كونهما من الجنس الواحد من أصول الأثمان، وفي بقية الأصناف كونها مطعومة مكيل جنس، أو مطعومة موزون جنس.

رابعاً: مستند سعيد بن المسّيب في المسألة

(1) انظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، د. ط، (بيروت: دار الفكر، د. ت)، 10/ 26، وابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد، فتح القدير، د. ط، (بيروت: دار الفكر، د. ت)، 7/ 134.

(2) رواه الإمام مالك، مالك بن أنس، موطأ مالك، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، ط 2، (بيروت: المكتبة العلمية، د. ت)، رقم الحديث (820)، ص 291.

(3) انظر: الباجي، أبو الوليد، سليمان بن خلف، المنتقي شرح الموطأ، ط.1، (مصر: مطبعة السعادة، 1332 ه)، 4/ 264.

آراء سعيد بن المسيب في المعاملات المالية من كتاب الموطأ · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

آراء سعيد بن المسيب في المعاملات المالية من كتاب الموطأص ٤١