- صلى الله عليه وسلم - هي أيضاً تقديرية وليست نصاً من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، بل هو تقدير من علي - رضي الله عنه - ، مما يدل على أن العقوبة في الخمر تكون حولها وقريباً منها ، من غير تمسُّك بالعدد المذكور .

الثالث : أن قوله ( لم يسنّه ) أي لم يسّن الزيادة على الأربعين وهي الثمانون(1).، كما يدل عليه قوله في بعض الروايات : ( إنما هو شيء قلناه نحن ) (2) وقوله : ( إنما هو شيء جعلناه نحن ) (3) وقوله : ( فإنما هو شيء صنعناه ) (4) .

وقد يكون المراد أنه لم يسن الجلد بالسوط ، فقد كان الشارب يجلد بالنعال والأردية(5) ، وهذا يعد جمعاً بين الأحاديث يٌسوِّغ الأخذ بها جميعاً(6).

ويجاب عن ذلك بأن الظاهر أنه يقصد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يسن الثمانين ولا الأربعين ولا غيرها وإنما هو تقدير من الصحابة لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - .

الرابع : أن قول علي - رضي الله عنه - مشعر بأن عقوبة الخمر( حد غير مقدر ) ، وذلك أنه قال : ( ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنّه ). فقد ذكر الحد عاماً منكَّراً حيث تدخل فيه كل الحدود ، ثم استثنى صاحب الخمر من الحدود ،