تقدم أنه لا خلاف بين أهل العلم في تحريم شرب الخمر ، وأن شاربها يستحق العقوبة .
وأيضاً فإنه لا خلاف بين عامة أهل العلم في أن عقوبة شرب الخمر حد من حدود الله تعالى . وقد حكى الإجماع في ذلك عدد من أهل العلم (1).
ومع وجود هذا الإجماع فإن قلة من الباحثين المحْدَثين ونزراً من أهل العلم المتقدمين قد اتجه إلى كونها تعزيراً وليست حداً من حدود الله تعالى . إضافة إلى أن الذين اتفقوا على كونها حداً هم أيضاً قد اختلفوا في مقدار هذا الحد على قولين : فقال بعضهم بأنه أربعون جلدة ، وقال الآخرون بأنه ثمانون جلدة .
ثم إن هناك قولاً آخر لبعض أهل العلم وهو أن عقوبة شرب الخمر حد واجب هو الضرب ولكنه غير مقدر العدد .
وعلى هذا فيكون عدد الأقوال في عقوبة شرب الخمر أربعة أقوال .
وتفصيلها على النحو التالي :
القول الأول:
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن عقوبة شرب الخمر حد من حدود الله تعالى وأن مقدارها ثمانون جلدة . وهذا هو قول الجمهور : فقد قال بذلك الحنفية(2) والمالكية(3)، وهو المذهب عند الحنابلة(4).
(1) ... الهداية 2/110، الفتاوى الهندية 5/304، بداية المجتهد 2/332، شرح النووي على صحيح مسلم11/217، فتح الباري 12/72، المغني لابن قدامة 8/303و306، مجموع فتاوى ابن تيمية 28/336، السياسة الشرعية لابن تيمية ص52، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 4/135، مراتب الإجماع لابن حزم ص133 و 136.
(2) مختصر الطحاوي ص 278، المبسوط 24/30، بدائع الصنائع 7/57، الهداية 2/111، فتح القدير 5/310، البحر الرائق 5/31، تبيين الحقائق 3/198، النتف في الفتاوى 2/643، الدرر الحكام شرح غرر الأحكام 2/70، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/610، شرح معاني الآثار للطحاوي 3/158، الفتاوى الهندية 2/160.
(3) المدونة الكبرى 6/261، الكافي لابن عبد البر 2/1078-1079، بداية المجتهد 2/332، القوانين الفقهية ص310، رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص598، الشرح الكبير للدردير 4/352-353، مقدمات ابن رشد 2/325، مختصر خليل 2/295- 296، الخرشي علي خليل 8/108، منح الجليل 4/551، تبصرة الحكام 2/250، المنتقى شرح الموطأ 3/144.
(4) ... الهداية 2/107، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين 2/340، المغني 8/307، المحرر 2/163، الفروع 6/101، المبدع 9/103، المستوعب 2/115/ ب، شرح الزركشي على الخرقي 2/418، المذهب الأحمد ص122، الإنصاف 10/229، كشاف القناع 6/117، شرح منتهى الإرادات 3/358، غاية المنتهى 3/312- 313، حاشية المقنع 4/116.