الإمام الخطابي قال : (الحديث ـ يقصد حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ـ أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء) نقله عنه الحافظ ابن حجر في الفتح .

الإمام الشوكاني: قال في (نيل الأوطار): قوله :( لن يفلح قوم ) الخ، فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب) .

وقال في ( السبيل الجرار): (وأما كونه ذكراً ـ أي الإمام ـ فوجهه أن النساء ناقصات عقل ودين، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ومن كان كذلك لا يصلح لتدبير أمر الأمة، ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت عنه في الصحيح( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) .

الإمام الصنعاني: قال في (سبل السلام) بعد أن أورد حديث ـ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ـ (فيه دليل عل عدم جواز توليه المرأة شيئاً من الأحكام العامة بين المسلمين، وإن كان الشارع قد أثبت لها أنها راعية في بيت زوجها) ثم قال: (والحديث إخبار عن عدم فلاح من ولي أمرهم امرأة ، وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم، بل مأمورون باكتساب ما يكون سبباً للفلاح

الإمام القرافي قال في (الذخيرة): (لم يسمع في عصر من الأعصار أن امرأة وليت القضاء، فكان ذلك إجماعاً، لأنه غير سبيل المؤمنين .. وقياساً على الإمامة العظمى)

الشيخ سيد سابق قال في (فقه السنة): (فلا يصح قضاء المقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا المرأة لحديث أبي بكرة). ثم ذكر حديث، (لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة) (103).

الإمام النيسابوري قال في (الإجماع ): (وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود).فكيف تلي عامة وشهادتها في الحدود مردودة؟