الإمام القاضي ابن رشد القرطبي قال (بداية المجتهد ونهاية المقتصد): (فأما الصفات المشترطة في الجواز يعني فيمن يجوز قضاءه فأن يكون حراً مسلماً بالغاً ذكراً عاقلاً عدلاً ) ثم قال: (فمن رد قضاء المرأة شبهه بقضاء الإمامة الكبرى) فإذا كان ذلك ممتنعاً لولاية القضاء فمن باب أولى امتناعه للولاية العامة.

ابن قدامة قال في (المغني): (جملته أن يشترط في القاضي ثلاثة شروط: أحدها الكمال، وهو نوعان، كمال الأحكام وكمال الخلقة. أما كمال الأحكام فيعتبر في أربعة أشياء: أن يكون بالغاً، عاقلاً، حراً، ذكراً..) ثم رد على ابن جرير في عدم اشتراطه الذكورية فقال: ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال، ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة، والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي، ليست أهلاً للحضور في محافل الرجال) ثم قال: (ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان، ولهذا لم يول النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من خلفائه، ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً).

الإمام القرطبي قال في تفسيره الشهير (الجامع لأحكام القرآن): وأجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً، وإن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما تجوز شهادتها فيه).

الإمام العز بن عبد السلام قال في (قواعد الأحكام). (ولا يليق بالرجال الكاملة أديانهم وعقولهم أن تحكم عليهم النساء لنقصان عقولهن وأديانهن، وفي ذلك كسر لنخوة الرجال و غلبة المفاسد فيما يحكم به النساء على الرجال، وقد قال عليه الصلاة والسلام :( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة).

الإمام النووي قال في (مغني المحتاج) :فلا تولى امرأة لقوله - صلى الله عليه وسلم - :( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ، لأن النساء ناقصات عقل ودين.