| فهو ) أي شراؤه ( علة العلة ) للعتق ( فبين العلة اسما ومعنى لا حكما ، والعلة التي تشبه الأسباب | عموم من وجه لصدقهما فيما قبله ) أي قبل هذا القسم وهو علة العلة من النصاب وما بعده ( وانفراد ) | قسم العلة ( المشبه ) بالسبب ( في شراء القريب ) فإنه لا يتحقق فيه التراخي ( و ) انفراد | ( العلة اسما ومعنى لا حكما في البيع بشرط ) الخيار ( والموقوف وإلى علة معنى وحكما كآخر ) | أجزاء العلة ( المركبة ) من وصفين مؤثرين مترتبين في الوجود لوجود التأثير والاتصال ( لا اسما | إذ لم يضف ) الحكم ( إليه ) أي إلى هذا الجزء الأخير ( فقط ) بل يضاف إلى المجموع قال | الشارح : هذا قول فخر الإسلام ، وذهب غير واحد إلى أن ما عدا الأخير بمنزلة العدم في ثبوت | الحكم وهو مضاف إلى الجزء الأخير كما في أثقال السفينة والقدح الأخير في السكر انتهى . قيل | يلزم على هذا أن يضاف الحكم إلى الشاهد الأخير ويضمن كل المتلف إذا رجع * وأجيب بأن | الشهادة إنما تعمل بقضاء القاضي ، والقضاء يقع بالمجموع فالراجع يضمن النصف أيا كان ( وإلى | علة اسما وحكما ) وهي كل مظنة للمعنى المؤثر وهي ( كل مظنة أقيمت مقام حقيقة المؤثر ) لخفائه | دفعا للحرج أو احتياطا ( كالسفر والمرض للترخص ) فالحكم الذي هو رخصة يضاف إليها فيقال : | رخصة السفر ورخصة المرض ويثبت عند وجودهما ( لا معنى لأن المؤثر ) في حكم الرخصة | إنما هو ( المشقة ) لا نفس السفر والمرض لكن أقيما مقامها لخفائها ولكونهما سببها دفعا للحرج | ( وكالنوم للحدث إذ المعتبر ) في تحققه ( خروج النجس ) من أحد السبيلين أو من البدن | إلى موضع يلحقه حكم التطهير على الاختلاف بين الأمة ( إلا أنه ) أي النوم ( علة سببه ) | أي خروج النجس ( الاسترخاء ) بالجر بدلا من السبب فإن النوم علة استرخاء المفاصل الموجب | لزوال المسكة ( فأقيم ) النوم ( مقامه ) أي الخروج إقامة لعلة السبب للشيء مقام ذلك الشيء | احتياطا في العبادات ( فكان ) النوم ( علة اسما ) للحدث ( لإضافة الحدث ) إليه ، يقال | حدث النوم ، وحكما لأنه يثبت عند النوم لا معنى لعدم التأثير لما عرفت ( وإلى علة معنى | فقط وهو بعض أجزاء ) العلة ( المركبة غير ) الجزء ( الأخير ) منها ، فإن ذلك البعض مؤثر | في الجملة ولا يضاف الحكم إليه بل إلى المجموع ولا يترتب عليه ( وليس ) هذا البعض ( سببا ) | للحكم ( لو تقدم ) على البعض الآخر لأنه ليس بشرط بطريق موضوع لثبوت الحكم ( خلافا | لأبي زيد وشمس الأئمة ) السرخسي ، فإنه سبب عندهما إذا تقدم لا يثبت ما لم تتم العلة فكان | المبدأ معتبرا لتمام العلة ، وكالطريق إلى المقصود ولا تأثير له ما لم ينضم إليه الباقي وقد تخلل بينه | وبين الحكم وجود غيره وهو غير مضاف إليه فكان سببا ، وإنما ذهب فخر الإسلام إلى أنه | ليس بسبب بل له شبه العلية ( وإن لم يجب ) الحكم ( عنده لفرض عقلية دخله في التأثير ) |