| بينهما باعتبار الأصالة والوصفية بالتأويل المذكور ( أو بأدنى تمييز ) بينهما ، وفيه ما فيه * ( فإن قلت | كيف يصح قوله ) أي الخصم ( إن لم تصح ) العلة التي عينها ( منعت حكم الأصل وظهور عدم | الصحة ) للعلة المذكورة ( فرع الشروع في الإثبات ) أشار إلى أن كل واحد من وجهي التسمية | موجود في كل من القسمين ، إذ اجتماع القياسين في الأصل على تقدير منع وجودها فيه أيضا حاصل : | كما أن مورد المنع في الأول أيضا وصف : أعني عليه العلة غير أن ملاحظة عليتها يكون قبل ملاحظة | وجودها ، فبهذا الاعتبار يحسن اعتبار الأصالة في الأول ، والوصف في الثاني ، وهو التمييز الأدنى ، | وفيه ما فيه ( بدون المطالبة به ) أي الإثبات ( فيعجز ) المعترض عنه ( وفيه ) أي في تصحيح هذا ( قلب | الوضع ) لأنه ينقلب المستدل معترضا ، والمعترض مستدلا . أما الأول فلأن المعترض لم يقل إن لم | تصح علتي الخ إلا بعد طعن المستدل فيها والاعتراض عليها بإظهار عدم صحتها . وأما الثاني فلأن قوله | إن لم تصح منعت استدلالي . حاصله أن أحد الأمرين لازم : إما صحة علته المستلزمة ثبوت مدعاه ، وأما | منع حكم الأصل الموجب لهدم مدعي المستدل * فإن قلت سلمنا أن ظهور عدم الصحة فرع الشروع | إلى آخره ، لكن قوله إن لم تصح إلى آخره لا يستدعي ظهوره ، بل يكفيه فرضه إجمالا * قلت | إذا كان المنع مشروطا بعدم الصحة بحسب نفس الأمر وإن لم يعلم بعينه ، وذلك غير معلوم يلزم | عدم العلم بوجود المنع ، وقد يقال أن مراده أن أحد الأمرين لازم بحسب نفس الأمر وإن لم | يعلم بعينه * ( قلت ) يصح قوله المذكور ( لأن الصورة المذكورة للقياس المركب ) في | القسمين ( من صور المعارضة في حكم الأصل ) لأن كل واحد من المتخاصمين يدعى كون حكم | الأصل معللا بعلة خلاف علة الآخر ، ويقيم الدليل على ما ادعاه بخلاف الصورة الأخرى من | القياس المركب ، وهو القسم الثاني فإنها ليست من صور المعارضة في حكم الأصل لأنه لم يدع كل | منهما فيها كون حكم الأصل معللا بعلة أخرى ، بل المستدل يلحق فرعا بأصل في حكم زعم | وجوده في الأصل لعلة زعم اشتراكهما فيها * وحاصل اعتراض المعترض أحد الأمرين : إما | منع وجود تلك العلة ، وإما منع وجود ذلك الحكم في الأصل ( وفيه ) أي وفيما ذكر يعني | صور المعارضة يكون ( ذلك ) الانقلاب ( فإن جوابها ) أي المعارضة ( منع المستدل لما عينه ) | المعارض من العلة التي بها يثبت الحكم الذي يدعيه ( فلزمه ) أي المعارض ( الإثبات ) لعلية | ما عينه ( وإذا صار ) المعارض ( مانع ) أي منع ما عينه المستدل من العلة ( لزم المستدل | إثباتها ) أي إثبات علة ما عينه ( ووجودها ) أي وجود تلك العلة وكما أنه يلزم المستدل إثبات | العلية والوجود كذلك يلزم المعارض غير أنه اكتفى بالتفصيل ههنا * والحاصل أن كلا من | المتخاصمين في المعارضة مستدل بالنظر إلى ما يدعيه ، ومانع بالنظر إلى ما يدعيه خصمه ( وينتهض ) |
تيسير التحرير · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تيسير التحريرج ٣ · ص ٢٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي