| النوع من المناسبة ( وينقسم ) المجاز إلى لغوي وشرعي ، وعرفي عام وخاص ( كالحقيقة | لأن الاستعمال في غير ما وضع له ، إما لمناسبة لما وضع له لغة أو شرعا ، أو عرفا خاصا أو عاما | ( وتدخل الأعلام فيهما ) أي في الحقيقة والمجاز ، فالمرتجل في الحقيقة وهو ظاهر والمنقول | إن لم يكن معناه الثاني من أفراد المعنى الأول : فهو حقيقة في الأول مجاز في الثاني من جهة الوضع | الثاني وإن كان معناه الثاني من أفراد معناه الأول ، فإن كان إطلاقه عليه باعتبار أنه من أفراد | الأول فهو حقيقة من جهة الوضع الأول مجاز في الثاني من جهة الوضع الأول ومجاز في الأول | حقيقة في الثاني من جهة الوضع الثاني وإن كان معناه الثاني من أفراد معناه الأول ، فإن كان | إطلاقه عليه باعتبار أنه من أفراد الأول ، فهو حقيقة من جهة الوضع الأول ، مجاز من جهة الوضع | الثاني ، وإن كان باعتبار أنه من أفراد الثاني فحقيقة من جهة الوضع الثاني ، مجاز من جهة الوضع | الأول ، كذا ذكره الشارح من غير تنقيح * ولا يخفى أن الأعلام على تقدير دخولها في | الحقيقة والمجاز كغيرها إن استعملت فيما وضعت له في عرف ذلك الاستعمال فحقيقة ، وإن استعملت | في غير ذلك فمجاز ، سواء كانت مرتجلة أو منقولة إلى فرد من أفراد المعنى الأول أو إلى غيره ، فإذا | كان مدار الاستعمال على الوضع الثاني ، وأريد بالعلم المنقول ما وضع له أولا ، أو فرد ما وضع أولا من | حيث أنه فرد فجاز ايضا ، وإن كان مداره على الوضع الأول وأريد به ما وضع له ثانيا من | حيث انه وضع له ثانيا من | حيث أنه وله ضع له ثانيا فمجاز أيضا ، وإن كان فردا لما وضع له أولا فردا فالمدار على الاستعمال فيما وضع | له في عرف التخاطب وجودا وعدما في الحقيقة والمجاز في العلم وغيره ( و ) لزم ( على من أخرجها ) | أي الأعلام منهما كالآمدي والرازي ( تقييد الجنس ) المأخوذ في تعريفهما بغير العلم ، قال | الشارح واقتصر البيضاوي على أنها لا توصف بالمجاز بالذات لأنها لم تنقل لعلاقة ، وفيه نظر | انتهى ( وخرج عنهما ) أي الحقيقة والمجاز ( الغلط ) كخذ هذا الفرس مشيرا إلى الكتاب | أما عن الحقيقة فظاهر ، وأما عن المجاز فلأنه لم يستعمل في غير الوضعي لعلاقة ، لأن الاستعمال | عبارة عن ذكر اللفظ وإرادة المعنى به ولم يتحقق ، فإنه وإن كان المعنى تعلقت به إرادة المتكلم | لكن من حيث أنه جرى الفرس على لسانه خطأ فهو حال الإعراب أو اللفظ باعتبار تغير حكم | إعرابه والتعريف للأول ، فلا ينتقض بخروج المجاز بالنقصان ، والزيادة كقوله - ^ ( واسئل القرية ) ^ - | وليس كمثله ذكره الشارح ، وقال المصنف ( ومجاز الحذف حقيقة ) مستعملة فيما وضع له | ( لأنه ) أي مجاز الحذف إنما هو ( المذكور ) المستعمل في معناه كلفظ القرية المراد به المكان | الذي وضعه بإزائه ، وإنما سمي مجازا ( باعتبار تغير إعرابه ) وهو الجر إلى النصب لأن التقدير | اسئل أهل القرية ( ولو أريد به ) أي بالمذكور وهو القرية في هذا المثال ( المحذوف ) بذكر

| الاثني |