| أيضا ) لأن المفرد مشترك بين معان منها ما يقابل الجملة ، ومنها ما أفاد بقوله ( وكذا في | مقابلة المثنى والمجموع ) أي كما يطلق في مقابلة الجملة كذلك يطلق في مقابلتهما ، ومنها | ما يقابل المضاف إليه أشار بقوله ( والمضاف ) عطف على المثنى والمجموع ( ونحو قائم ) من | الصفات ( لا يرد ) على تعريف الجملة بتوهم كون ما أفاده من نسبة المصدر إلى الذات تاما | ( لأنه مفرد ) لعدم دلالة جزئه على معنى ( وأيضا ) لا يدل على النسبة وضعا ( إنما يدل | على ذات متصفة ) بما اشتق منه بوضعه لها ( فيلزم ) أن يفهم ( النسبة ) بين الذات | والوصف ( عقلا ) أي لزوما عقليا ضرورة أن الوصف لا بد أن يقوم بموصوف ( لا أنها مدلول | اللفظ ) * فإن قلت الدلالة على الذات المتصفة بوصف يستلزم كون النسبة التي هي الاتصاف | المتعقل بسين الذات والوصف مدلولا * قلت المعنى المركب المشتمل على النسبة إذا وضع بإزائه | لفظ واحد يكون الوضع له هناك أمرا وحدانيا إذا أخذ بالعقل في تفصيله ينحل إلى متعدد | منه النسبة فتأمل ( وحال وقوعه ) أي نحو قائم ( خبرا في نحو زيد قائم نسبته إلى الضمير | ليست تامة بمجرد ذاته ) مسند إلى فاعله ( بل ) النسبة ( التامة ) نسبته مع فاعله ( إلى زيد ولذا ) | أي ولكون نسبته إلى الضمير غير تامة ( عد معه ) أي مع الضمير ( مفردا ) كما يدل عليه | اختلافه باختلاف العوامل ووضعه على أن يكون معتمدا على من هو له لإفادته معنى في ذات | تقدم ذكرها ، ( و ) إفراد نحو قائم حال وقوعه خبرا ( على ) رأي ( المنطقيين في اعتباره ) أي الضمير | ( الرابطة ) ثاني مفعول الاعتبار لما يرتبط به المحمول بالموضوع ( أظهر فإسناده ليس إلا إلى | زيد ) لأن الرابطة دالة على النسبة لا أنها ظرفها ( وهو ) أي الضمير ( يفيد أن معناه ) | أي قائم ثابت ( له ) أي لزيد ( وإلا ) أي وإن لم يفد ذلك ( لاستقل كل ) من الموضوع | والمحمول ( بمفهومه ) عن الآخر ( فلم يرتبط ، وغاية ما يلزم ) المنطقيين في الاعتبار المذكورة | ( طرده ) أي اعتبار الضمير ( في الجامد ) من الأخبار كما في المشتق طردا للباب من اطرد | الأمر : أي تبع بعضه بعضا ( وقد يلتزم ) طرده في الجامد ( كالكوفيين ) أي كالتزام | الكوفيين ذلك فإنهم يؤولون غير المشتق به ، فيؤولون زيد أسد بشجاع ، وأخوك بمواخيك ، | وكل جامد بما يناسبه ، عن الكسائي أن الجامد يتحمل الضمير بلا تأويل ( وإن كان ) | الالتزام المذكور ( على غير مهيعم ) أي طريقهم البين فإنهم لا يلتزمون تحمل المشتق له فضلا | عن الجامد ، بل إن كان ملفوظا يسمون القضية ثلاثية ، وإلا قالوا هو محذوف للعلم به ، | ويسمونها ثنائية ، فعلى هذا يحتاج قوله ، وعلى المنطقيين إلى آخره إلى تأويله ، لأن ظاهره | يقتضي اعتبار الضمير وجعله رابطة فتدبر ( وبخفائه ) أي الضمير المستتر ( والدال ) أمر |