| ( كان مشتركا ) لفظيا ( وهو ) أي كونه مشتركا بين الكل والبعض ( غير المفروض ، ودفع ) هذا | الاستدلال كما في الشرح العضدي ( بأنه ) أي العام ( في صورة التخصيص للاستغراق ، | لأن أكرم بني تميم الطوال على تقدير من بني تميم : أي بعضهم ) فإن من للتبعيض والتقييد | في معنى من ( فلزم إرادة كلهم ) من قولهم بني تميم ( وإلا ) أي وإن لم يكن مرادا ( كان | المعنى ) أكرم ( بعض بعضهم ) لأن لازم من التبعيضية صحة وضع بعض مكانها ، والفرض | أن المراد ببني تميم البعض ( ثم عرض الحكم ) معطوف على لزم : أي عرض لعمومه مصحح | الحكم وهو الوصف المختص ( فخرج ) البعض ( الآخر ) وهو الذي لم ويصف به ( وهذا ) | التوجيه هو ( لازم في المستثنى على ما قيل ) من أن المراد بالمستثنى منه الاستغراق والعموم ، | ثم يخرج منه المستثنى ، ثم يحكم على الباقي ( ويمكن اعتباره ) أي اعتبار كون المراد جميع | ما يتناوله ، ثم إخراج غير المراد بالحكم ثم الحكم ( في الكل ) أي في جميع العمومات المخصصة | بأي تخصيص كان ( غير أن وضع المفرد واستعماله ليس إلا للتركيب ) لأن المقصود إفادة | المعاني التركيبية ( ويبعد أن يركبه ) أي المتكلم المفرد مع غيره ( مريدا المجموع ليحكم | على البعض ، لأنه ) أي قصد المجموع ( حينئذ ) أي حين يريد الحكم على البعض ( بلا فائدة | لصحة أن يراد منه ) أي من اللفظ الموضوع ( لغة المحكوم عليه فقط ) وهو البعض بقرينة | المخصص ( ولو كان عددا ) فانتفى الدفع * ( وقول السرخسي صيغة العموم ) موضوعة ( للكل | ومع ذلك حقيقة فيما وراء المخصوص لأنها ) أي صيغته ( إنما تتناوله ) أي ما وراء المخصوص | ( من حيث أنه كل لا بعض ) بمعنى أن حقيقتها كل الأفراد ، وعند التخصيص يصير ما وراء | المخصوص كل الأفراد فيصدق أن تناولها إياه من حيث أنه كل لا من حيث أنه كل لا من حيث | أنه بعض ( كالاستثناء يصير الكلام ) يعني المستثنى منه ( عبارة عما وراء المستثنى بطريق | أنه ) أي ما وراء المستثنى ( كل ، لا بعض ) فقول السرخسي مبتدأ خبره ( إن أراد ) أن تناوله | لما وراء المخصوص ( بوضع آخر خاص لزم الاشتراك ) اللفظي ، والمفروض خلافه ( أو وضع | المجاز فنقيض مطلوبه ) وهو أنه أي حقيقته فيه ( فإن قيل لم لم تحمله ) أي كلام السرخسي | ( على أنه لا يشترط الاستغراق ) في العام : وهو حقيقة ما لم يستعمل في غير أفراده ، والمخصوص | من أفراده فهو حقيقة فيه * ( قلنا الكلام في العام إذا خص ) وكان الاختصاص مرادا | به وهو أمر زائد على ما وضع له ( وإنما يقبله ) أي التخصيص ( الصيغ المتقدمة : كالجمع | المحلي ونحوه ) من الموصولات وأسماء الشرط والاستفهام إلى غير ذلك ( مما اتفق على استغراقه | والخلاف في اشتراطه ) أي الاستغراق إنما هو ( في مسمى لفظ عام ) يعني هل يشترط فيما |