| البنات ) في الأمان على البنين ، للاحتياط في الأمان ( حيث كان ) العموم ( مما تصح | إرادته ) مجازا . |

| مسئلة

( هل المشترك عام استغراقي في ) أفراد كل واحد من ( مفاهيمه ) أي مسمياته معا | في إطلاق واحد باعتبار أوضاعه المتعددة ، ثم أشار إلى ثمرة هذا الاستغراق بقوله ( فالحكم | عليه ) أي المشترك ( يتعلق بكل منها ) أي من أفراد تلك المفهومات ، فكأنه مدخول كل | الإفرادي ( لا المجموع ) أي الحكم عليه لا يتعلق بمجموع تلك المفاهيم من حيث هو مجموع | ليكون مثل مدخول كل المجموع نحو : كلهم يحمل هذه الصخرة فلا يكون حينئذ كل فرد من | مفاهيمه محكوما عليه بما حكم به عليه ( فعن الشافعي نعم ) أي يعم المشترك أفراد كل واحد | من مفاهيمه حقيقة : نقله إمام الحرمين ، والغزالي ، والآمدي * وفي الشرح العضدي عنه | أنه ظاهر فيهما دون أحدهما خاصة ، فيحمل على التجرد عن القرائن عليهما ، وهو عام | فيهما ، والعام عنده قسمان : متفق الحقيقة ، ومختلف الحقيقة ( و ) عن ( الحنفية لا ) يعم | حقيقة ( ولا مجازا ) ووافقهم البصريان : أبو الحسين ، وأبو عبد الله ، وأبو هاشم وغيرهم | ( فقيل ) لا يصح ( لغة ) ويصح عقلا ( كالغزالي ) أي كما قال هو وأبوه الحسين ، والإمام | الرازي ( وقيل ) لا يصح ( عقلا ) : اختاره صدر الشريعة . قال ( الآمدي يصح مجازا ) | وإليه ذهب إمام الحرمين ، واختاره ابن الحاجب ( وقيل ) يصح ( في النفي فقط حقيقة | وعليه ) أي على هذا القول ( فرع في وصايا الهداية . وفي المبسوط حلف : لا أكلم مولاك ) | وهو مشترك بين المعتق والمعتق ( وله ) موالي ( أعلون ) يشملهم اللفظ بالمعنى الأول ( و ) | موالي ( أسفلون ) يشملهم بالمعنى الثاني ( أيهم ) أي أي واحد من الفريقين ( كلم ) هم | الحالف ( حنث ، لأن المشترك في النفي يعم ) كل فرد من كل واحد من مفاهيمه ( وهو | المختار ، والقاضي ، والمعتزلة ) . قالوا ( يصح حقيقة ، فإن ) كانت صحة إطلاقه حقيقة | ( للعموم ) أي لعمومه في مفاهيمه من غير أن يكون موضوعا للكل بوضع مستقل | غير وضعه لكل منهما بوضع على حدة ( فكقول الشافعي ) رحمه الله : أي فقولهم | كقوله ( أو ) كانت صحته ( للاشتراك في كلها وكل منها ) بأن يكون موضوعا للمجموع بوضع | مستقل ، ولكل منها بأوضاع متعددة ، فعند استعماله في الكل يكون الملحوظ وضعه للكل ، | لا وضعه للكل ولكل واحد ، لأنه الأول : يعني والفرق بين هذا ، وقول الشافعي أن الشافعي |