| هذا كونها مشتركة بين غير العاقل والمختلط ( فلو ولدت غلاما وجارية في ) مدة التعليق بقوله | ( إن كان ما في بطنك غلاما ) فأنت طالق ( لا يقع ) الطلاق . قال الشارح لأن الشرط إنما يكون | جميع ما في بطنها غلاما بناء على عموم ما ، فلا يتحقق مضمون الشرط ( وفي طلقي نفسك من | الثلاث ما شئت لها الثلاث ) أي لها الخيار في إيقاع الثلاث ( عندهما ) أي أبي يوسف | ومحمد ( وعنده ) أي عند أبي حنيفة ( ثنتان ، وهي ) أي هذه المسئلة ( كالتي قبلها ) أي | من شئت من عبيدي إلى آخره من حيث أن كلا منهما بيانية عندهما تبعيضية عنده أي | أبي حنيفة رحمه الله ( وقوله أحسن ، لأن تقديره ) أي الكلام ( على البيان ) طلقي نفسك | ( ما شئت مما هو الثلاث ) . وفي شرح الهداية : طلقي نفسك ما شئت الذي هو الثلاث : هذا | إذا كان ما معرفة ، فإن كان نكرة فالمعنى عددا شئت هو الثلاث ، وضابط البيانية صحة وضع | الذي مكانها ، ووصلها بضمير مرفوع منفصل مع مدخولها إذا كان المبين معرفة ، وصحة وضع الضمير المرفوع المنفصل موضعها ليكون مدخولها إذا كان المبين نكرة ، ففي - فاجتنبوا الرجس من الأوثان - : الرجس هو الأوثان ، ثم هذا تفويض الثلاث إليها ( وطلقي ما شئت | واف به ) فلا حاجة إلى قوله : من الثلاث ( فالتبعيض ) أي فكون التبعيض مرادا منه ( مع | زيادة من الثلاث ) عليه ( أظهر ) احترازا عن المستغنى عنه * ( وأما كل فلاستغراق | أفراد ما دخلته ) فحال مدخولها حينئذ ( كان ليس معه غيره ) أي كحاله وقت عدم غيره | معه ( في المنكر ) أي فيما إذا كان مدخولها نكرة ، وذلك لأن النكرة عبارة عن الفرد | المنتشر ، واستغراقه عبارة عنه من حيث تحققها في ضمن كل ما يصدق عليه من أشخاصه ، | وهذه الحيثية وإن كانت زائدة على ذاته لكنها من حيث أنها حصلت باعتبار ملاحظة أمور | متحدة معه بحسب الماهية كالعدم ، بخلاف مقابلة المشار إليه بقوله ( وأجزائه ) أي ولاستغراق | أجزائه ( في المعرف ) فيما إذا كان مدخوله معرفة فإن أجزاء الشيء أمور مباينة لذلك الشيء | بحسب الحقيقة ( فكذب كل الرمان مأكول ) لأن قشره مثلا من جملة أجزائه ، وهو غير | مأكول فإنه صادق لعدم استغراق أجزائه التي لا تؤكل ، وإنما يستغرق كل رمان ومأكوليته | ( دون كل رمان ) ما هو المتعارف أكله من أجزائه ( ووجب لكل من الداخلين ) معا الحصن ( في | كل من دخل ) هذا الحصن ( أولا ) فله كذا ما سماه ( بخلاف : من دخل أولا ) فله كذا فدخل أكثر | من واحد ( لا شيء لأحد ، لأن عمومها ) أي من ( ليس ك ) عموم ( جميع ) من حيث الشمول | على سبيل الاجتماع ليكون للمجموع مجموع المسمى ، فيقسم عليهم ( ولا ككل ) من حيث | الشمول على سبيل الانفراد ، فيكون لكل واحد ما سماه ( بل ) عمومها ثابت ( ضرورة الإبهام ) |