تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ( لزمها ثلاثة ) أي وللأصل المذكور في قولها خالعني على ما في يدي إلى آخره لزمها ثلاثة ، يرد | عليه أن هذا من قبيل حمل الجمع على أقل مراتبه لتيقنه ، لا من باب حمل الجمع المحلي على العهد | لامكانه ، فلا وجه لذكره ههنا ، ويمكن أن يجاب عنه بأن أصل الكلام إنما كان في أن | الجنس مجاز بالنسبة إلى المحلي المذكور لا يصار إليه إلا عند تعذر الحقيقة ، ولا شك أن حقيقة الجمع | تقتضي وجود ما فوق الاثنين من أفراد مفرده ، فحمله على الجنس بحيث يصدق على الواحد | والاثنين ، بل تأثيره في استغراق الآحاد وإثبات الحكم لكل واحد منها لا يجعل الجمع مثل | المفرد من كل وجه ( ولا شك أن تعريف الجنس الذي استدل على ثبوته باطباق العرب ) أي | اتفاقهم ( على ) إرادة الجنس من نحو : فلان ( يلبس البرود ، ويركب الخيل ، ويخدمه العبيد ) | للقطع بعدم القصد إلى عهد أو استغراق أو عدد ، لأنه يقال في حق من لا يلبس إلا بردا واحدا | ولا يركب إلا فرسا واحدا ، ولا يخدمه إلى عبد واحد ( هو المراد بالمعهود الذهني ) قوله المراد الخ | خبره أن ، وقوله : هو للفصل ، والمضاف المجرور بالباء محذوف : أي بتعريف المعهود الذهني | ( إذ هو ) أي تعريف المعهود الذهني ( الإشارة إلى الحقيقة ) التي هي مسمى مدخول اللام | ( باعتبارها ) أي باعتبار تلك الحقيقة ، وجعلها ( بعض الأفراد ) أي يشار إلى الحقيقة من حيث | تحققها في ضمن فرد ما ، لا من حيث هي هي ، ولا من حيث تحققها في ضمن فرد معين ، أو في | ضمن كل فرد ( غير معينة للعهدية الذهنية ) لا الخارجية حيث لم يعهد قبل بين المتكلم | والمخاطب ذكر فرد وحصة معينة من تلك الحقيقة ، غير أن الطبيعة الكلية من حيث تحققها | في ضمن فرد ما أمر معلوم معهود في الأذهان ، فباللام يشار إليها من حيث أنها معلومة معهودة | في ذهن المخاطب ، ولما كان معلومية الحقيقة المعتبرة من حيث تحققها في ضمن الفرد المنتشر | باعتبار معلومية الطبيعة أشار إليه بقوله ( لجنسها ) وإضافة الجنس إليها من قبيل إضافة المطلق | إلى المقيد كشجر الأراك ( والتعبير بالحصة ) من الحقيقة عن المعهود الذهني ( غير جيد ) لأن | الحصة إنما هي الفرد المعين : أو الأفراد المعينة من الطبيعة ، وأما الفرد المنتشر فهو مفهوم كلي | مساو للحقيقة ، كذا قيل وفيه نظر ، فالوجه أن يقال أنه أشار إلى ما قالوا : من أن كل كلي | بالنسبة إلى حصصه نوع ، فأما بالنسبة إلى أفراده فقد يكون عرضيا ، فقد فرقوا بينهما ، ويطلب | تحقيقه في محله من المعلوم أن المراد ههنا الفرد * فإن قلت بقي قسم من المحلي لم يذكره ، وهو |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ٢١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ٢١٣