| لا عقليا حاصل ( في خصوص هذا الجزء ، لأنه جزئي من وجه ، فإنه جزئي المفهوم الذي | باعتبار الاشتراك فيه يثبت العموم ) أشار بهذا إلى أن هذا اللزوم اللغوي لا يخلو عن وجه عقلي | ( وقد يقال العام مركب ) تارة ، كالرجل ( فلا يؤخذ ) في تعريفه ( الجنس ) الذي هو | ( المفرد ) فلم أخذتموه ( ويجاب بأنه ) أي العام في مثل الرجل مفرد غير أن عمومه مشروط ( بشرط | التركيب ، فالعام رجل بشرط اللام ) كما هو قول السكاكي ، فالموضوع للاستغراق الرجل | المقرون مع اللام واللام شرط ( أو بعلتها ) معطوف على قوله بشرط اللام بأن يكون رجل بعد | دخول اللام على وضعها الأول ، والموضوع للاستغراق هو اللام كلفظ كل ( فالحرف يفيد معناه ) | وهو الاستغراق ( فيه ) أي في رجل ، فالعام ما دل على استغراقه الحرف ( أو المقام ) كوقوع | النكرة في سياق النفي أو الشرط ( فيصير ) رجل ( المستغرق ) بإفادة اللام أو المقام الاستغراق | فيه ، وهو خبر يصير ، واستفادة العام معنى العموم من غيره ( وفي الموصول أظهر ) منه في المحلى | لأن الصلة هي المفيدة للموصول وصف العموم لأنه لا يتم إلا بها ( فيندفع الاعتراض به ) أي | بالموصول ( على الغزالي في قوله ) في تعريف العام ( اللفظ الواحد ) الدال من جهة واحدة على | شيئين فصاعدا من حيث اعترض عليه أن الموصولات بصلاتها ليست لفظا واحدا ، ووجه الاندفاع | أن العام هو نفس الموصول ، غاية الأمر أنه استفاد العموم من صلته كما استفاد المحلي من اللام | ( وخاص ) عطف على عام ، وهو ( ما ليس بعام ) على اختلاف الاصطلاح فيه من حيث اشتراط | الاستغراق وعدمه ( أما العام فيتعلق به مباحث :

( البحث الأول هل يوصف به ) أي بالعموم ( المعاني حقيقة كاللفظ ) أي كما يوصف به | للفظ حقيقة ( أو ) يوصف به المعاني ( مجازا أو لا ) يوصف به لا حقيقة ( ولا ) مجازا * أقوال ( والمختار | الأول ، ولا يلزم ) من اتصافهما به حقيقة ( الاشتراك اللفظي ) بأن يكون العموم موضوعا بإزاء | معنيين مختلفين لوضعين يتصف بأحدهما الألفاظ ، وبالآخر المعاني ( إذ العموم شمول أمر | لمتعدد ) ولا شك في اتصاف كل من الألفاظ والمعاني بهذا الشمول حقيقة ، غاية الأمر أنه في | الأول من قبيل شمول الدال لمدلولاته ، وفي الثاني من شمول الكلي الأفراد ، والكل | للأجزاء ونحوهما ، وإنما يصار إلى الاشتراك اللفظي إذا لم يكن معنى يشتركان فيه ( فهو ) | أي اشتراك الألفاظ والمعاني في الشمول المذكور اشتراك ( معنوي خير منهما ) أي من المشترك | اللفظي ، وكونه مجازا في المعاني ، لأن المجاز خلاف الأصل كما أن الأصل عدم الاشتراك ( وكل | من المعنى واللفظ محل ) للاتصاف بالشمول المذكور ، فالمقتضى لاعتبار الاشتراك المعنوي ، وهو | المعنى المشترك فيه مع الخبرية موجود ، والمانع عنه وهو عدم المحلية معدوم ( ومنشؤه ) أي |