تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ما ذكرنا ) دلالته من أن عرفه تعريف الأحكام لا اللغة ( معرف ) لتعيين المراد منهما .

المسئلة ( الثامنة إذا تساوى إطلاق لفظ لمعنى ولمعنيين ) بأن أطلق لمعنى واحد تارة ولمعنيين تارة | أخرى ، وليس أحد الاستعمالين أرجح من الآخر ( فهو ) أي اللفظ المذكور ( مجمل ) لتردده بين | المعنى والمعنيين على السواء ( كالدابة للحمار ، وله ) أي للحمار ( مع الفرس وما رجح به ) | القول بظهوره في المعنيين ( من كثرة المعنى ) فإن المعنيين أكثر فائدة ( إثبات الوضع بزيادة | الفائدة ) وقد علم بطلانه ، فالترجيح به باطل ، كذا قالوا ، واعترض المصنف عليه بقوله ( وهو ) | أي الحكم بأنه إثبات الوضع إلى آخره ( غلط بل هو ) أي ما رجح به ( إرادة أحد | المفهومين ) أي دليل إرادته ( بها ) أي بزيادة الفائدة ولا محذور فيه ( نعم هو ) أي ما رجح | به ( معارض بأن الحقائق ) أي الألفاظ المستعملة في معانيها التي وضعت بإزائها إطلاقها ( لمعنى ) | واحد ( أغلب ) وأكثر من إطلاقها لمعنيين فصاعدا ( وقولهم ) أي المجملين ( يحتمل ) | اللفظ المذكور الاحتمالات ( الثلاثة ) الاشتراط اللفظي والتواطؤ والمجاز في أحد الاطلاقين | ( كما في والسارق ) على ما تقدم ( اندفع ) بما ذكرنا ثمة ، فارجع ليه ولتعلم أن اللفظ إذا أطلق تارة | لمعنى وأخرى لذلك المعنى بعينه مع معنى آخر ، فالإجمال فيه باعتبار هذا الآخر فقط ، لأن ذلك | المعنى لا شك في كونه مرادا والله أعلم بالصواب . |

| الفصل الثالث

( اللفظ ) بل المفرد ( بالمقايسة إلى ) مفرد ( آخر إما مرادف متحد مفهومهما ) وصف | بحال المتعلق لمرادف كاشف ، لأن الترادف توارد كلمتين فصاعدا في الدلالة على الانفراد بأصل | الوضع على معنى واحد من جهة واحدة ، فخرج بقيد الانفراد توارد التابع والمتبوع وبأصل | الوضع توارد الكلمات الدالة مجازا على معنى واحد من جهة واحدة ، فخرج بقيد الانفراد توارد | التابع والمتبوع ، وبأصل الوضع توارد الكلمات الدالة مجازا على وجه معنى واحد ، والدالة | بعضها مجازا وبعضها حقيقة ، وبوحدة المعنى التأكيد والمؤكد ، وبوحدة الجهة الحد والمحدود | كالإنسان ، والحيوان الناطق لاختلاف معناهما من حيث الإجمال والتفصيل ، كذا قالوا وصفته | أن الحد مركب ، وقد اعتبر في تعريف الترادف الإفراد لقولهم توارد كلمتين ، وهو مأخوذ من | الترادف الذي هو ركوب واحد خلف الآخر كأن المعنى مركوب لهما ( كالبر والقمح ) | للحنطة ( أو مباين ) للآخر ( مختلفة ) أي المفهوم صفة كاشفة ، وأصل المباينة المفارقة |

تيسير التحرير · الجزء ١ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير التحريرج ١ · ص ١٧٥