"""""" صفحة رقم 210 """"""

ثالثاً : أن يكون للوالي حق في منح الرتب لغاية رتبة أمير ألاي بدخول الغاية في

المغيا ، أمّا ما فوق ذلك فلا يكون إلى بإذن من الباب العالي .

ولما أقرت الدول على هذا التحوير بمقتضى لائحة تاريخها 10 مايو سنة

1841 أصدرت الحضرة الشاهانية فرماناً آخر في 11 ربيع آخر سنة 1257

الموافق أول يونيو سنة 1841 مؤيد لما في الفرمان السابق وفي غرة جمادى

الأولى سنة 1257 ( 20 يوليو سنة 1841 ) صدر فرمان آخر يجعل مقدار ما

تدفعه الحكومة المصرية إلى الدولة العلية سنوياً ثمانية آلاف كيسة .

وبذا انتهت المسألة المصرية ونال الباب العالي مرغوبه من إرجاع الحكومة

المصرية إلى حدودها ، ورجوع الشام إلى الحكومة العثمانية فعاد هذا القطر إلى ما

كان عليه من الفوضى وعدم الإتفاق بين الشعوب العديدة النازلة به المختلفة

المذاهب والعقائد والعوائد حتى لا تمر سنة إلا ويحصل به ما يخل بالراحة

العمومية بين الدروز والنصارى الأمر الذي كان امتنع كلية في المدة التي كانت

البلاد فيها تابعة للحكومة المصرية أي من سنة 1831 إلى أواخر سنة 1840

وما كان ذلك إلا لحسن إدارة الحكومة المصرية وشدّة بطش إبراهيم باشا

ومن تحت أمره ومعاملتهم الأهالي بالعدل والقسطاس بدون نظر إلى دياناتهم

وجنسيتهم ولو استمرت تبعيتها لمصر مدة نصف قرن فقط لزال ما بين الأهالي

من العداوة والبغضاء وساروا باتحاد تام في طريق التقدم .

هذا ولما وصل محمد علي باشا كتاب ولده إبراهيم باشا بطلب ما تقدم

أرسل إليه كل ما يلزم لإرجاع الجند ومن معهم من المستخدمين الملكيين