"""""" صفحة رقم 209 """"""

ولقد منحه الباب العالي أيضاً ولايات النوبة ودارفور وكردفان وسنار مدة

حياته بدون أن تنتقل إلى ورثته كمصر ، بمقتضى فرمان شاهاني أصدر في اليوم

الذي أصدر فيه الفرمان الأول أعني في 13 فبراير سنة 1841 وكُلِّف أن يقدم

حساباً عن هذه الولايات سنوياً إلى دار الخلافة العظمى ، وأن يمنع ما كان متبعاً

في السودان من إغارة الجند على قرى الأهالي وخطف بناتهم وصبيانهم ليبيعوها

ويستولوا على ثمنها خصماً من ماهياتهم ومرتباتهم ، وأن تمنع كلية عادة خصى

بعض هؤلاء التعيسي الحظ لإستخدامهم في السرايات بصفة حرس على الحريم

( أغاوات ) ، وأن يحفظ للضباط الموجودين رتبهم ويرسل إلى الباب العالي قائمة

بأسمائهم من الرتبة التالية لصاغ قول أغاسي فما فوق ليصدر أمره بتثبيتهم في

وظائفهم .

فقبل محمد علي باشا كل هذه الشروط ولو عن غير رضا ثم طلب من الدول

أن تساعده في تخفيف بعضها وتغيير البعض الآخر فقبلت ذلك وأرسلت إلى

الباب العالي لائحة بتاريخ 13 مارث سنة 1841 طلبت منه بها أن يعامله على

حسب ما هو مدوّن بملحق معاهدة 15 يوليو سنة 1840 وبلائحة 30 يناير

سنة 1841 فتنازلت الحضرة السلطانية بمقتضى فرمان تاريخه 19 إبريل سنة

1841 بتحوير فرمانها الصادر في 13 فبراير سنة 1841 وهاك أهم ما فيه من

الشروط :

أولاً : أن حق الوراثة يكون للأكبر سناً بين أولاده وأولاد أولاده الذكور مع

بقاء الشرط الملزم لمن يستحق الولاية بهذه الكيفية بالسفر إلى مقرّ دار الخلافة

العظمى لإستلامه الفرمان بيده .

ثانياً : أن ما تدفعه الحكومة المصرية للدولة العلية صاحبة السيادة بصفة خراج

لا يكون ربع إيراد الحكومة قبل خصم مصاريف الجباية والإدارة بل يصير

تقديره فيما بعد مع مراعاة حالة الحكومة المصرية .