"""""" صفحة رقم 195 """"""

أعلنت النمسا وبروسيا رسمياً أنهما ينحازان إلى إحدى الدولتين التي لا تحرم

الدولة من أملاكها ، وبعبارة أخرى إلى انكلترا .

وأما الروسيا فأرادت أن تنتهز فرصة عدم اتحاد الدولتين لتقرير نفوذها في

الشرق وحق حمايتها للدولة العلية دون غيرها وأرسلت إلى لوندره البارون ( دي

برونو ) بصفة سفير فوق العادة فوصلها في أواخر سبتمبر سنة 39 وعرض على

حكومته بالنيابة عن قيصره أن الروسيا مستعدة لأن تترك لانكلترا حرية العمل

في مصر وتساعدها على إذلال محمد علي باشا بشرط أن تسمح لها بإنزال

جيش بالقرب من إسلامبول في مدينة ( سينوب ) الواقعة على شاطئ البحر

الأسود ببر الأناضول لكي يتيسر لها إسعاف الباب العالي لو أراد إبراهيم باشا

الزحف على القسطنطينية ، فصغا اللورد ( بالمرستون ) إلى كلام سفير الروسيا

ومال إلى هذا الرأي ميلاً شديداً ولولا استقباح الرأي العام له لقبله كل القبول

وسلمه كل التسليم ، لكنه لما رأى عدم موافقة الرأي العام لهذا المشروع اقترح

على الروسيا أن تعلن أولاً بتنازلها عما تخوله لها معاهدة ( أنكارا سكله سي ) من

حق حماية الدولة العلية فرفضت الروسيا ذلك وأجّلت المخابرات بشأن تسوية

المسألة المصرية إلى شهر يوليو سنة 1840 لعدم اتفاق الدول على حالة مرضية

للكل وافية بغرض الجميع ولتباينهم في الغايات والمقاصد

وفي خلال هذه المدة أرسلت الروسيا المسيو ( برونو ) ثانية إلى ( لوندرة )

ليطلب تعديل المشروع الأول ، بأن يخوّل لكل من انكلترا وفرنسا الحق في

إرسال ثلاث سفن حربية في بحر ( مَرمَره ) للإشتراك مع الجيش الروسي في حماية

إسلامبول لو هاجمها إبراهيم باشا فلم تفز الروسيا بمرامها في هذه المرة أيضاً ،

هذا ولما علم محمد علي باشا بهذه المخابرات وتحقق أن الدول الأوروباوية

عموماً وانكلترا خصوصاً ساعون في إرجاع جيوشه إلى مصر وجبره على ردّ

كل ما فتحه من البلاد ، وأن فرنسا لا يمكنها مساعدته ، فضلاً عن تعصب باقي

أوربا ومضادتها بأجمعها له أخذ في الاستعداد لصدّ القوة بالقوة بحيث لا يسلم