"""""" صفحة رقم 194 """"""

بشرط أن يكون لها حق إدخال مراكبها إلى خليج إسلامبول لصد الروسيا عندد

الضرورة ، فلما علمت بذلك حكومة فرنسا أرسلت إلى الإميرال ( لالاند ) قائد

أسطولها في مياه تركيا أمراً بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1839 أنه لا يشترك مع

مراكب انكلترا في حركة عدوانية ضد حكومة محمد علي باشا فعلم الكل

أنه لابد من حصول خلاف بين فرنسا وانكلترا بخصوص المسألة المصرية

وأخذت الدول حذرها مما عساه يحصل من الأمور التي تنشأ بسبب هذا

الخلاف ، فأعلنت النمسا بأنها لا ترغب التداخل لعدم نجاح طلبها المختص

بانعقاد مؤتمر دولي في فيينا أو برلين وأعلنت بروسيا بأنهما يقبلان كل

ما تقرره الدول في هذا الشأن بشرط أن يكون موافقاً لرغبة الباب العالي وأن

يكون قبوله لهذا القرار صادراً عن كمال الحرية التامة فكأن الدول قبلت ما

تتفق عليه فرنسا وانكلترا بالإتحاد مع الباب العاي ، ولكن لم يتم الإتفاق بين

هاتين الدولتين لسعي انكلترا في إرجاع المصريين إلى حدودهم الأصلية وعدم

قبول فرنسا ذلك رغبة في مساعدة محمد علي باشا .

وذلك أن فرنسا كانت تود أن تكون ولايتا مصر والشام له ولذريته وإقليما

أطنة وطرسوس له مدة حياته ، وأما انكلترا فكانت لا تريد أن يعطي إلا ولاية

مصر لكن رغبة في إرضاء فرنسا قبلت أن يعطي مدة حياته نصف بلاد الشام

الجنوبي بشرط أن لا تكون مدينة عكا من هذا النصف ، فرفضت فرنسا هذا

الإقتراح وقالت كيف نجرده من كل فتوحاته خصوصاً بعد أن قهر الجيوش

العثمانية في واقعة ( نصيبين ) وأننا لو جردناه منها لتركنا له باباً للحرب مرة

أخرى وهو أمر لا تكون عاقبته حسنة لأن هذا شيء يوجب تداخل حكومة

الروسيا في أمر الدولة العلية بمقتضى العهودات ، ولا تكون نتيجة ذلك إلا حرباً

عامة فالأولى منعاً لسفك دماء العباد أن تعطي لمحمد علي باشا البلاد التي

فتحها ، لأنه أقوم بإدارتها وأحق بها لما تكبده من المشاق الصعبة والمصاريف

الزائدة و بذل الأرواح ، ولما علمت الدول بوقوع الخلاف بين فرنسا وانكلترا