"""""" صفحة رقم 162 """"""

الفتنة الشامية الأولى وثبت قدم المصريين في البلاد الشامية ولم تزل ملتحقة بمصر

تابعة لها حتى تداخلت الدول الأورباوية عقب وقعة ( نصيبين ) التي انتصر فيها

المصريون نصراً مبيناً وألزمت محمد علي باشا بردّ الشام إلى الدولة العثمانية ،

كما كانت وسيجيء مفصلاً إن شاء الله .

ولقد لام بعض المؤرخين الأمير إبراهيم باشا على تعريض نخبة جيشه للموت

من الجوع والعطش والحرارة في اقتفاء أثر الشيخ قاسم ، وفاتهم أنه لو تركه

وشأنه لعثا في الأرض فساداً وحمل ذلك الشاميون على عجز منه وتجرؤا على

اقتراف المنكرات بل ربما كان ذلك سبباً لحصول عصيان عمومي يؤدي إلى

سفك دماء المصريين أكثر مما يسفك في قطع دابر مثل هذا الشيخ .

وبعد أن استتب الأمن في ربوع البلاد الشامية أخذ إبراهيم باشا في تنفيذ

أوامر والده التي كانت سبباً في هذه الثورة الجزئية فأمر أولاً بنزع السلاح من

السكان كلهم بدون استثناء أو تمييز بالنسبة للجنسية أو للدين فأطاع

الشاميون ولو مع التذمر خشية أن يحل بهم ما حل بالشيخ قاسم من البلايا

وينزل بهم ما نزل به من الرزايا وبعد ذلك أمر بتحصيل الضريبة التي ضربت

على الشاميين بدون تمييز بين صغارهم وكبارهم وأمرائهم وصعاليكهم فتذمر

من ذلك الفقراء والرعاة الذين كانت الدول العلية لا تطالبهم بشيء ما ،

خصوصاً المسلمين منهم ، فإن الضرائب كانت تضرب على النصارى واليهود لا

غير ، ولما كانت تلك الضريبة لا تفي بحاجات الحكومة كانت تصادر الولاة

والصناجق فتسلب منهم ما جمعوه في مدّة ولايتهم من النهب والإغتصاب ،

وبذلك كان المسلمون من السكان راضين بهذه الحالة وكرهوا الضريبة المصرية

لمساواتها بين السكان بدون نظر إلى معتقدهم نعم إنه ربما كان الأولى بالحكومة

المصرية وقتئذ أن تراعي عوائد البلاد وطباع أهلها ثم تصلح كيفية ضرب

الأموال وتوزيعها على الأهالي شيئاً فشيئاً ، لكنه لا يجوز من جهة أخرى أن