الاعتراض الأول : أن يقال لماذا ذكر الناظم أن وزن : (( فعّال )) و (( فاعل )) ثبت ؟ مع أن هذا إخبار بالمعلوم ، لأن كل ما سكت عنه يحمل على الإثبات ، فلا يحتاج الناظم هاهنا إلى ذكر الإثبات في هذين الوزنين .
أجيب عن هذا الاعتراض : بأن الناظم تبع في هذا أبا عمرو الداني ، لأنه ذكر هذه الأوزان في المقنع بالإثبات(1).
الاعتراض الثاني : لماذا فرّق الناظم بين هذه الأوزان التي ذكرها لأبي عمرو الداني بالإثبات ، لأنه ذكر هاهنا وزنين وهما (( فعّال )) و (( فاعل )) ، وذكر وزن (( فعلان )) في قوله قبل هذا(2): (( وذكر الداني وزن فعلان بألف ثابتة كالعدوان )) .
وصوابه : أن يجمع بينهما من غير تفريق .
الاعتراض الثالث : لماذا لم يذكر الناظم جميع(3)التي ذكرها أبو عمرو الداني في المقنع بالإثبات ؟ لأنه ذكر ستة أوزان في المقنع بالإثبات ، وهي : (( فعلان )) و (( فُِعلان )) بضم الفاء وكسرها ، و (( فَعال )) و (( فِعال )) بفتح الفاء وكسرها و ((فعّال)) و (( فاعل )) .
فهذه ستة أوزان : كلها ثابتة إلا ما استثنى منها ، ذكر الناظم من هذه الأوزان الستة ثلاثة أوزان ، وسكت عن ثلاثة ، وكان حقّه أن يذكرها كلها ، كما ذكرها أبو عمرو في المقنع ، للالتزامه أن يذكر كل ما ذكروه .
وقد نبّهنا على هذه الأوزان أولا في قول الناظم : (( وذكر الداني وزن فعلان )) البيت ، فانظرها هنالك . وهذه الأوزان قد وقع الاستثناء من كل واحد منها ، فانظره فيما تقدم(4).
وقد ذكرنا هذه الأوزان الستة في هذين البيتين ، [وهما قولنا](5):
وَأَثْبَتَ الدَّانِي فَعاَلاً وفِعَالْ فُعْلاَنَ وَفِعْلاَنَ فاعِلاً وَفَعَّالْ
(1) انظر المقنع ، ص 44 .
(2) تنبيه العطشان ، ص 489 .
(3) زاد في جـ ، ز : " الأوزان " . ولعله هو الصواب .
(4) تنبيه العطشان ، ص 491 .
(5) وما بين المعقوفين سقط من : " ز " .