التنبيه الثاني : لماذا سكت الناظم عن أحد الوجهين في قوله تعالى : ﴿ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا ﴾(1)، وذلك أن قول الناظم : (( وهو في غير [الطرف](2)) يقتضي أن ألف التثنية في ﴿ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا ﴾ ثابت باتفاق ، لأنه طرف الكلمة ، وليس الأمر كذلك ، لأنه مختلف فيه ، فقيل بالإثبات ، وقيل بالحذف(3).

وسبب الخلاف هل صورة الهمزة التي قبل ألف التثنية تثبت(4)أو تحذف؟

فمن أثبت صورة الهمزة حذف ألف التثنية ؛ لئلا يجتمع بين صورتين متماثلتين . ومن حذف صورة الهمزة أثبت ألف التثنية ، وهذا هو المشهور الذي عليه كثير المصاحف ، ولم يذكر الناظم فيه إلا الإثبات هاهنا وكذلك لم يذكر فيه – أيضا – إلا الإثبات في باب الهمز في فصل ما يؤدي إلى اجتماع صورتين ، في قوله(5): ((مئارب نئا رءا تبوءا )) . وقد أشارأبو عبد الله القيسي إلى هذين الوجهين في الميمونة ، فقال(6):

وَجْهَانِ فِي تَبَوَّءَا الْمُخْتَارُ الْحَذْفُ فِي الأُولَى حَكَى الأَحْبَارُ

أجيب عن هذا التنبيه : بأن الناظم إنما سكت عن الوجه الآخر بالحذف في ألف التثنية في ﴿ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا ﴾ ، لضعفه وشذوذه .

التنبيه الثالث : لما ذا سكت الناظم عن مختار أبي داود في ألف التثنية ؟