عالية من الأكراد، وفي المناطق الكردية خمسة وعشرون مدرسة.. وتستخدم اللغة الكردية في 16 مدرسة، وأكثرية المدرسين أكراد، كما يوجد عدد كبير من المعلمين أكراد في المدارس غير الكردية.. (1)

وقد اتسع نطاق مشاركة الأكراد في حياة العراق العامة، وكان رجال الدولة العراقيون حريصين أن لا يكون للأكراد مشكلة، وأن لا يكون في العراق شيء اسمه المشكلة الكردية .. فقد قال الملك فيصل في خطبة له بهذا الصدد : " إن من بين واجبات العراقي الصادق تشجيع أخيه الكردي العراقي على التمسك بجنسيته والالتحاق به في الانضواء تحت العلم العراقي.." وفي مطلع عام 1926 خطب رئيس الوزراء العراقي في مجلس النواب مشيرا إلى موضوع المواطنين الأكراد فقال "جب على الحكومة العراقية أن تمنح الأكراد حقوقهم، وأن يكون موظفوهم من بينهم، وان تكون الكردية لغتهم الرسمية ".

وكان العهد الجمهوري في العراق أكثر تجاوبا مع المطالب الكردية، ففي عام 1963 أصدر مجلس قيادة الثورة في العراق بيانا خاصا "بتحقيق أهداف المواطنين الأكراد" جاء فيه أن مجلس قيادة الثورة "يقر الحقوق القومية للشعب الكردي على أساس اللامركزية، وسوف يدخل هذا المبدأ في الدستور المؤقت والدائم عند تشريعهما .." وقد تأكد هذا المعنى مرة ثانية بعد الانقلاب الذي قام به المشير عبد السلام عارف فقد أصدر بتاريخ 10/2/1964 بوصفه رئيسا للجمهورية بيانا أعلن فيه "إقرار الحقوق القومية لإخواننا الأكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية واحدة متآخية وتثبيت ذلك في الدستور .." ومرة ثالثة عادت الحكومة العراقية إلى توكيد الحقوق