ولهذا فإن المنشأ مختلف جداً بين الاقليات في الوطن العربي، والاقليات في أوروبا، الأولى أصيلة في الوطن، والثانية أدمجت في هذه الدولة، وانفصلت عن تلك .. "والاقليات" في الوطن العربي كان حالها دائماً مع الحكم العربي كحال الأكثرية العربية الكبرى، إذا كان الحكم ظالما فهو ظلم على المسيحيين والمسلمين والعرب والأكراد والبربر سواء بسواء، كما هو في عهد الحاكم بأمر الله، وإذا كان الحاكم عادلا فهو عدل على الجميع كعهد عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين أو عهد معاوية بن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية.. ومع هذا فلا بد من النظر في هذا الذي يسمى مشكلة الأقليات في الوطن العربي.

وأول هذه المشاكل هي قضية الأكراد في شمال العراق، وبقدر ما هي أبرز المشاكل في الوطن العراقي، فإنها أكثرها ظلماً على العراق وعلى الأمة العربية .. ذلك أن أحداً في العراق في جميع عهوده الغابرة أو المعاصرة، لم يظلم الأكراد أو يمارس عليهم تمييزا من أي نوع كان.. فهم مواطنون عراقيون لم ينكر عليهم أحد مواطنتهم ، وحقوقهم مصونة في الدولة عامة: وفي المناطق التي يعيشون فيها.

فمنذ قيام المملكة العراقية الحديثة، في عهد فيصل الأول، إلى قيام الجمهورية العراقية، والأكراد يشاركون في الحياة العراقية العامة، فكان منهم في العهدين الملكي والجمهوري رؤساء وزارات، ووزراء وسفراء وقادة في الجيش، ولعله غير لائق أن نقدم إحصاء بعددهم لنثبت أن الأكراد كان لهم في الدولة حصة أكثر من نسبتهم العددية. فإن مؤلف هذا الكتاب وسائر القوميين الوحدويين يفاضلون بين مواطن ومواطن على أساس قدراته