والأتراك، لم ينفصل عن مصر بل كان يكون معه بلدا واحدا .. وأن النوبة كانت تابعة لمصر، وعهد بإدارتها إلى محافظين أحدهما في المنطقة الشمالية والآخر في المنطقة الجنوبية.. وأن القبائل العربية حملت ثقافتها وحضارتها إلى السودان وأصبحت هي حضارة الغالبية العظمى من السكان في اللغة والدين ومظاهر الحياة الروحية والمادية. (1)
وصاحب هذا الرأي هو الدكتور عبد الرزاق السنهوري أحد أعلام القانون في الوطن العربي، ويتميز بالنظرة العلمية الدقيقة الفاحصة، ولم يكتب ما كتب عن عاطفة وطنية جامحة ولكن بعد دراسة علمية واثقة موثقة.
ومن ناحية دولية فإن وحدة الوادي تؤيدها وثائق دولية، فقد صدرت عدة فرمانات من قبل الدولة العثمانية التي كانت صاحبة السيادة على القطرين تنص على اعتبار مديريات النوبة ودارفور وكردفان، وسنار، وميناءي سواكش ومصوع، وجنوبا حتى خط الاستواء كل ذلك يؤلف مع مصر كيانا سياسياً واحداً.
وهذه الوثائق الدولية بذاتها تؤلف مرجعا تاريخيا وقانونيا يثبت بما لا يرقى إليه الشك أن وادي النيل بقطريه مصر والسودان، هما بلد واحد يؤلف وحدة سياسية دولية، كأية وحدة دولية قائمة في العصر الحديث.
وفي دستور مصر لعام 1880 وقانون الانتخاب الذي صدر معه اعتبر السودان جزءا لا يتجزأ من مصر، وأن السودان يمثله سبعة عشر نائباً من مجموع النواب البالغ عددهم خمسة وعشرين نائباً (2) . وقد تمثلت
(1) عبد الرزاق السنهوري، قضية وادي النيل مصر والسودان، ص 157.
(2) سمير النقبادي، تطور المركز الدولي للسودان، ص 15 وما بعدها.